عبد اللطيف لوديي: إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية يقتضي التحكم في المخاطر القانونية والتقنية والأمنية

 أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، السيد عبد اللطيف لوديي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قرار إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية يقتضي التحكم في بعض المخاطر القانونية والتقنية والأمنية.

وأوضح السيد لوديي، في كلمة له خلال الدورة السابعة من منتدى التواصل والتحسيس في مجال الأمن السيبراني، الذي نظمته إدارة الدفاع الوطني تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حول موضوع ”إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية ورهانات الأمن السيبراني”، أن الأمن لا يتعارض مع الاستعانة بمصادر خارجية، معتبرا أن من الضروري مراعاة الشواغل المشروعة للمستخدمين.

وأبرز السيد لوديي، خلال هذا اللقاء الذي تميز بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني، وخبراء مغاربة ودوليين، أن ظاهرة إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية تشهد تطورا مطردا وباتت تهم عددا لا يستهان به من القطاعات، كما أنها باتت تمثل توجها مستداما لا رجعة فيه.
وأضاف السيد لوديي أن إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية ينطوي على مزايا كبيرة من حيث سهولة الولوج والمرونة، فضلا عن تخفيض تكاليف الاستثمار وتكاليف تشغيل نظم المعلومات.
كما تطرق الوزير المنتدب إلى إمكانية تطوير منشآت سيادية وعرض وطني في مجال التخزين السحابي (كلاود) من شأنه أن يمكن ليس فقط من تلبية حاجيات الهيئات الوطنية والتحكم في رهانات الأمن السبيراني، بل أيضا من جعل المغرب منصة إقليمية في مجال إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية من أجل إغناء منظومته الرقمية.

ولفت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، في إطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالفضاء السيبراني في المغرب، من خلال مشروع يروم إرساء قانون يتعلق بالفضاء السيبراني، وكذلك قانون يتعلق بأمن خدمات المعاملات الإلكترونية، مؤكدا أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على هذين القانونين، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

من جهته، نوه السيد بنشعبون بالتقدم المحرز على المستوى الوطني في مجال أمن نظم المعلومات بفضل الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لهذا الغرض، وكذا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، منذ إحداثها، من أجل نشر ثقافة الأمن المعلوماتي في أوساط القطاعات الوزارية والبنى التحتية ذات الأهمية البالغة والقطاع الخاص. وسلط السيد بنشعبون الضوء على خارطة الطريق التي وضعها قطاع الاقتصاد والمالية من أجل تحديث نظم المعلومات، مبرزا أن التدبير الجيد لقواعد البيانات يحتل مكانة محورية في المؤسسات الحديثة ويتطلب يقظة دائمة في مواجهة التهديدات السيبرانية. وسجل الوزير أن إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية يمثل إشكالية ذات راهنية تستأثر باهتمام المسؤولين على كل المستويات، في الوقت الذي تشكل فيه الرقمنة رهانا تنمويا مهما بالمملكة، مضيفا أن عملية الإسناد إلى جهات خارجية تتيح فرصا أكيدة، لكنها تنطوي أيضا على مخاطر تتعلق بالإيواء الرقمي، ومعالجة البيانات في بيئة مصادر خارجية وجب التحكم فيها. أما السيد العلمي فأبرز أن المجال الرقمي يشكل إحدى الركائز الرئيسية للتنمية في الوقت الحالي، مسجلا أن استراتيجية “المغرب الرقمي” تهدف إلى جعل المملكة مركزا إقليميا لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، وذكر في هذا الصدد بإحداث وكالة التنمية الرقمية لتنزيل الاستراتيجية الحكومية في المجال الرقمي. واعتبر أن من شأن إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية أن يشكل خيارا مغريا بالنظر إلى المزايا الأكيدة التي يتيحها (التركيز على المهنة الأساسية، والاستفادة من خبرة متراكمة في مجال المعلومات والاتصالات ومن كفاءات متضافرة، وسهولة تكييف ميزانية نظم المعلومات والاتصالات مع حاجيات الإنتاجية)، مسجلا أن إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية قد ينطوي على مخاطر يجب تحليلها وحسن استيعابها من أجل الاستفادة منها على نحو كامل.

وبعد أن أشار إلى الجهود المبذولة من أجل تزويد المغرب بإطار قانوني عصري يتماشى مع رهانات الرقمية، لاسيما في شقها المتعلق بالأمن السيبراني، سجل السيد العلمي أن التحول الرقمي يقتضي التسريع باعتماد التكنولوجيات الجديدة وانفتاح نظم المعلومات على الشركاء والزبناء، كما أنه يقتضي تعزيز الثقة الرقمية التي تصاحب إرساء نظام ناجع للأمن السيبراني.

من جهته، توقف السيد السغروشني عند الرهانات المتعلقة بإسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية فيما يتعلق بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.

وأكد أن نقل البيانات ومعالجتها يجب أن يضمن مستوى كافيا من الحماية للحياة الشخصية، والحريات والحقوق الأساسية للأفراد، مشددا على الحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين الحاجة إلى استخدام هذه البيانات من قبل المنظمات واحترام حقوق الأشخاص المعنيين.

واعتبر السيد السغروشني أن من الملائم تطوير عرض وطني في مجال حماية البيانات في إطار إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية، والذي سيشكل ميزة تنافسية يتعين تنفيذها في إطار عرض خدمات في هذا المجال. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أشاد نائب مساعد مدير الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن نظم المعلومات، سيريل كوفيليي، بالموضوع الذي الذي تناوله هذا المؤتمر السنوي، مؤكدا أن بروتوكول التفاهم الموقع مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات سيسمح “بإرساء علاقة شراكة مهمة للغاية بين المغرب وفرنسا في مجال الأمن السيبراني”.

وشمل برنامج هذا اللقاء تنظيم ثلاث ورشات توزعت بين “الإسناد إلى جهات خارجية ورهانات الأمن”، و”عروض التخزين السحابي والضمانات الأمنية” و”الحلول الأمنية للتخزين السحابي”، أطرها خبراء وطنيون في هذا المجال، علاوة على خبراء دوليين من إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ح/م