ادريس أوعويشة يؤكد على ضرورة الابتكار والانفتاح لمواكبة تحديات تكنولوجيا العصر الحديث

أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد ادريس أوعويشة، اليوم الاربعاء بالرباط، على ضرورة الابتكار والتفكير بطرق جديدة مناسبة لمزايا وتحديات تكنولوجيا العصر الحديث، مع مزيد من الانفتاح قصد التعلم مدى الحياة والمساهمة المستمرة في تكوين وتأهيل الرأسمال البشري في مختلف البلدان العربية.

وقال السيد أوعويشة، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر الإقليمي الرابع للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم المنظم بشراكة مع الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة حول “ضمان الجودة في التعليم العالي في عصر الرقمنة”،إن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى بالتعاون وتبادل الخبرات ومد الجسور في هذا المجال بين مختلف جامعاتها وباحثيها.

وأبرز السيد أوعويشة، أن تطوير قطاع التعليم العالي يفرض الاشتغال ضمن تكتلات وإفرازها، وتبادل التجارب والخبرات بين الهيئات والدول والاستفادة من الممارسات الناجحة، مشيرا إلى أن موضوع المؤتمر يتسم بالأهمية والراهنية، حيث يصادف ما يعرفه التعليم العالي خاصة، ومنظومة التربية والتكوين عامة، من حركية وإصلاحات عميقة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي هو رهان كل المجتمعات.

وبخصوص إصلاح التعليم العالي بالمغرب، أوضح الوزير أن مرتكزاته المتمثلة في خطب جلالة الملك، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار ، تفرض القيام بمراجعة جذرية وعميقة للقانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتتطلب ورشا آنيا لنظام الباشلور، وجعل قطاع التعليم العالي قاطرة للتنمية ومرآة لتقدم المجتمعات.

وأبرز السيد أوعويشة، في هذا الملتقى الذي حضره مسؤولون وخبراء من الدول العربية والأوروبية والإفريقية، أن الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي مثال يحتذى، إذ خلقت جسورا للتعاون وتبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال التقييم وضمان جودة التعليم العالي بين مختلف أعضاء الشبكة.

ومن جانبه، قال رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، السيد بدر أبو العلا، إن المؤتمر ينعقد اليوم وسط تحولات يشهدها العالم العربي تتطلب تظافر الجهود لكي تحقق الدول العربية ما تصبو إليه من تطور يعتمد بالدرجة الأولى على العنصر البشري للأجيال الحالية والقادمة.

وأوضح السيد أبو العلا، أنه أمام تزايد عدد السكان في العالم العربي بثلاثة أضعاف منذ عام 1970 والذي يتوقع أن يصل إلى 590 مليون بحلول عام 2040 ، نسبة كبيرة منهم من الشباب الأقل من 20 عاما يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومات العربية لتوفير فرص التعليم العالي إما بواسطة إنشاء مؤسسات تعليم عالي جديدة (معظمها يتبع القطاع الخاص وتهدف إلى الربح وقد بلغ عددها حاليا أكثر من 1100 مؤسسة)، أو من خلال تطبيق نظم تعليم غير تقليدية كالتعليم الإلكتروني والجامعات المفتوحة.

واعتبر رئيس الشبكة العربية أن هذه التوجهات لها انعكاسات مباشرة على مستوى العملية التعليمية وجودة مخرجاتها، وقدرتها على مواكبة التحديات المعاصرة من زيادة الاعتماد على التقنيات والابتكار وتوجه الدول لتبني الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكدا على ضرورة أن تولي الدول العربية اهتمامها لنظم وهيئات تضمن جودة المؤسسات التعليمية وبرامجها ومخرجاتها ، وهو الأمر الذي حققته 15 دولة عربية إلى حدود اليوم . كما أشار إلى أن اختيار عنوان المؤتمر الرابع يأتي في وقت طغت فيه الرقمنة واستخدام التقنيات في كافة نواحي الحياة بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي سواء في منهج وأساليب الإدارة والخدمات الطلابية أو في أساليب التعلم والتواصل بين الطلاب وهيئة التدريس الذين تغير دورهم ليكونوا موجهين أكثر من كونهم ملقنين.

وأضاف أن الرقمنة تفرض اليوم طرح برامج جديدة تتعامل مع معطيات ومستجدات العصر، وإعداد الدارسين للتعاملات الرقمية في تخصصاتهم المختلفة عند التحاقهم بسوق العمل والوظائف المستقبلية الجديدة .

وبدوره أكد السيد المختار بكور، مدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، التي انضمت إلى الشبكة العربية في ماي 2016 ، أن ضمان جودة التعليم العالي أضحت من أولويات الجامعات المغربية باعتباره رهان المستقبل خاصة في عصر الرقمنة الذي يفرض مواكبة سواء على مستوى تدبير التعليم العالي والبحث العلمي وحكامته، أو على مستوى مسايرة التكوينات والبحث العلمي لهذا التوجه العالمي .

ومن جهته استعرض السيد محمد طاهري، مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية في مداخلته حول ” تطوير التعليم العالي في المملكة المغربية”، مراحل تطور التعليم العالي بالمغرب منذ القرن التاسع إلى اليوم، مسلطا الضوء على المنجزات والمكتسبات التي شهدها التعليم العالي بالمغرب والتحديات التي يواجهها القطاع اليوم والآفاق المستقبلية.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى ارتفاع عدد الطلاب المقبلين على التعليم العالي بالمغرب والذي تجاوز اليوم المليون طالب (العنصر النسوي يمثل 49.3 في المائة، و60 في المائة بالنسبة للاستقطاب المحدود )، تطرح مجموعة من التحديات مرتبطة بالتأطير والتمويل وضمان الجودة، والمخرجات الملائمة لمتطلبات سوق الشغل، وبضرورة التفكير في الجودة بالمستوى العالمي.

وذكر أن ورش إصلاح التعليم العالي بالمغرب مكن من تحقيق عدة مكتسبات وشكلت الرؤية الاستراتيجية 2015 وكذا القانون الإطار الذي صودق عليه في صيف 2019 والذي جاء كترجمة لمضامين الاستراتيجية استمرارا لمسار تطوير التعليم بالمملكة.

كما مكن الإصلاح ، يضيف السيد طاهري، من تنويع مجال التكوين مقارنة مع التكوينات الكلاسيكية السابقة مما شكل طفرة و فسح المجال أمام الفرق البيداغوجية للابتكار على مستوى التكوين، كما مكن الجامعات من الانخراط في الأوراش الكبرى في المغرب لاسيما التسريع الصناعي والارتقاء بالسياحة والمخطط الأخضر وتكوين الموارد البشرية الملائمة للتنمية في البلاد .

وتابع مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، أن الرؤية الاستراتيجية للمملكة التي ترتكز على أربعة أعمدة وهي الجودة للجميع ، ومدرسة تكافؤ الفرص والإنصاف، والارتقاء بالفرد والمجتمع وقيادة ناجعة لإحداث التغيير، أعطت دفعة لورش الإصلاح. وأشار السيد طاهري الى أن الاشتغال اليوم منصب على رقمنة التعليم العالي وتحقيق تغطية مجالية أوفر، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة ، وإشاعة ثقافة الجودة، وتنويع مصادر التمويل، وتجويد التكوين بالدكتوراة، وإرساء نظرة شمولية فيما يتعلق بالتعاون الجامعي، فضلا عن جلب مزيد من الطلبة الأجانب على صعيد القارة الإفريقية.

كما سلط الضوء على ورش إصلاح سلك الإجازة الذي استأثر باهتمام الوزارة الوصية بالنظر للتحديات المطروحة بشأنه والمتعلقة بمشاكل الاكتظاظ وملاءمة التكوين مع سوق الشغل خاصة طلبة سلك الإجازة بالاستقطاب المفتوح مما دفع في اتجاه ورش إصلاح سلك الإجازة وفق نظام جديد يسمى نظام الباشلور الذي يستغرق 4 سنوات، حيث سيتم التركيز فيها على اللغات وتقوية المعارف، وتوفير المرونة الكافية للسماح بالانتقال من تكوين إلى آخر واعتماد طرق غير كلاسيكية في التلقين. من جهتها، أبرزت السيدة جواهر شاهين المضحكي، الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين في مداخلتها حول “النظرة المستقبلية للتعليم : سد الثغرات وبناء التواصل” أن زيادة الإقبال على التعليم الجامعي في العالم يطرح تحديات منها عدم التوافق بين المهارات واحتياجات السوق، وعدم الربط بين التعليم والبحث العلمي، وعدم ملاءمة البرامج لاحتياجات اليوم والاحتمالات المستقبلية .

وشددت على ضرورة مواكبة التحولات العالمية التي تتسم بدينامية التغيير والمعلومات غير المحدودة، وتحدي التميز من أجل البقاء والإدارة التشاركية التمكينية والتفويضية، والاقتصاد المشترك والنظام العالمي المعقد، لافتة إلى أن التطورات التي شهدها العالم في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تتطلب التطور في التعليم وأنماط الجامعات المختلفة نحو الجودة . كما أكدت على أهمية التأسيس للتعليم العالي من خلال استحداث المدارس الذكية التي تعتمد فيها المعرفة على حل المشكلات والبحث والاستقصاء بما يحقق التمكين للمتعلم وفسج المجال أمامه للتطور الشامل وبناء على قدراته وإمكاناته وتخريج أفراد مثقفين تكنولوجيا بما يتلاءم ومتطلبات العصر الرقمي .

وترى السيدة المضحكي أن جامعة المستقبل تقتضي تعديل الهيكل التنظيمي من حيث تعديل نموذج العمل وإرساء هياكل تعاونية تعزز التخصصات المتعددة ومفهوم جديد للكليات والأقسام، بالإضافة إلى تعديل إجراءات الاعتماد عبر إرساء دور جديد لمكاتب الامتحانات والتسريع في مجال التعليم وفقا لدورات الإبداع السريعة.

ح/م