مصطفى الرميد : ” اجندة “محاربة الفساد” لا يجوز لها ان تضع في اعتبارها الانتخابات وغيرها! – حدث كم

مصطفى الرميد : ” اجندة “محاربة الفساد” لا يجوز لها ان تضع في اعتبارها الانتخابات وغيرها!

“أهم ما قمنا به هو أننا وجهنا دعوة مباشرة إلى المواطنين في أن يتحملوا مسؤولياتهم في التعاون معنا في محاربة الفساد، وهناك عشرات من المواطنين استجابوا لهذه الدعوة، وبفضل ذلك تم ضبط عشرات الحالات لأشخاص متلبسين بالرشوة، على جميع المستويات!”، هذا ما صرح به مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، في حوار مطول مع جريدة “المساء” في عددها المزدوج ليومي السبت والاحد.

مبرزا من خلال جوابه عن سؤال حول النتائج التي حققتها الحكومة في مجال محاربة الفساد؟!، انه “بالنسبة للعراقيل!، فإن حجم التبليغ عن الفساد لا زال ضعيفا، وكذلك صعوبة إثبات الفساد في كثير من الأحيان، وقد بلغ عدد قضايا جرائم الفساد التي أحالتها النيابة العامة على القضاء برسم سنتي 2012 و2013 ما مجموعه 17 ألفا و 968 قضية فساد، من بينها 17.225 قضية رشوة، و 479 قضية اختلاس، و 91 من قضايا الغدر، و 19 قضية في استغلال النفوذ، و 154 قضية تبديد أموال عمومية. كما تجدر الإشارة إلى أن من جملة هذه الملفات توصلت وزارة العدل والحريات بـ 119 ملفا من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة منذ سنة 2012”.

ومن المشاكل التي نواجهها ـ يقول الرميد ـ “وجود فرقة للشرطة القضائية واحدة هي التي تشتغل على هذه الملفات بحكم تكوينها المتخصص، وهي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. لأجل ذلك تم إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش من أجل تجاوز هذا المشكل”.

وقال ايضا : “يمكننا إذن، القول إننا حققنا مجموعة من المكتسبات في مجال محاربة الفساد، لكن ما زال الأمر يتطلب مجهودات كبرى!، لذلك سنبدل أقصى جهدنا من أجل تحقيق مسعى محاربة الفساد، ومن جملة ذلك الحرص على المزيد من تحسيس المواطنين من أجل التبليغ عن الفسادن من خلال الوصلة الإشهارية التي نتمنى أن نوفق فيها في الأجل القريب ونبثها عبر وسائل الإعلام. مع العلم أن جميع الشكايات التي نتوصل بها نحيلها على النيابات العامة، ولا وجود لأي ملف، كيفما كان نوعه، محفوظ في رف من رفوف الوزارة، ومن يقول بذلك يفتري الكذب والبهتان!”. مضيفا بان “اجندة محاربة الفساد لا يجوز لها ان تضع في اعتبارها الانتخابات وغيرها!، واذا حدث ذلك !، فاننا لن نستطيع محاربة الفساد ، وسنتهم بالتغاضي عنه!” واشارات اخرى سياسية يختم بها الرميد جوابه عن “محاربة الفساد!”.

التفاصيل في ذات المصدر ليومي : السبت / الاحد

صورة مركبة من الارشيف

 

التعليقات مغلقة.