” في انتظار القراءة الثانية غدا الاربعاء” هل ينجح بنشعبون في التوافق حول “المادة 9” المثرة للجدل ؟!

 نجح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في الخروج بأكبر قدر من التوافق حول مشروع قانون المالية. ويظهر ذلك من خلال كم التعديلات التي تم قبولها، وكذلك الوقت الزمني القياسي قبل المصادقة على المشروع الذي سيعاد مرة ثانية إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية غدا الأربعاء، علما أن الكلمة الأخيرة تبقى للغرفة الأولى.

وحسب الاحداث المغربة، فان  المادة التاسعة من المشروع، والتي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة، حرص الوزير على التجاوب مع مخاوف البرلمانيين، حيث بعث رسائل التطمين، لتقليص منسوب هذه التخوفات التي رافقت مناقشة هذه المادة.

بنشعبون أخذ على نفسه في هذا الإطار التزاما باتخاذ كافة التدابير التي تضمن التنفيذ السريع للأحكام القضائية، وتمنع الاعتداء المادي على عقارات الغير دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية وتمكن المقاولات من الحصول على مستحقاتها.

وكشف الوزير المتخصص في المال البنكي، عن ثلاثة مقتضيات، أولها، تعديل مرسوم الصفقات العمومية من خلال إدراج مقتضی هام ينص على تحديد أجل أربع سنوات بالنسبة للآمرين بالصرف لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ لفائدة المقاولات التنافسية في إطار الصفقات العمومية الخاصة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

حدث/المصدر