في مجلس المستشارين: الدعوة إلى الجمع بين المقاربة العقابية والبعد الحقوقي في مجال محاربة العنف ضد النساء

دعا المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمها مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء بالرباط، حول “دور البرلمانات في حماية المرأة وتشديد عقوبات مرتكبي العنف في مشروع إصلاح القانون الجنائي”، إلى التعزيز الشامل للإطار القانوني المتصل بمحاربة العنف ضد النساء، من خلال التنصيص على الجمع بين المقاربة العقابية والبعد الحقوقي.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على أن “البرلمانيين، انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليهم لتتبع تنفيذ السياسات العمومية والبرامج وضمان استجابتها للمعايير والأهداف التي وضعت من أجلها، يقع على عاتقهم السهر على تطبيق القوانين وسد الفجوات التي تحصل غالبا بين التشريع والتنفيذ الفعلي”.
ودعوا في ختام هذا اللقاء إلى التركيز على الجانب التثقيفي والتوعوي باعتبار أن “التقدم في هذا للمجال لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تغيير المواقف وأنماط السلوك الاجتماعي وتعزيز الوعي بقضايا حقوق المرأة عموما والعنف ضد النساء خصوصا”.
كما دعوا إلى إرساء مقاربة عرضانية توحد جهود جميع الأطراف المعنية قصد وضع حد لهذه الآفة، مع التركيز بشكل خاص على دور البرلمانات في إقامة قنوات مفتوحة للاتصال وشراكات فاعلة على المستويين المحلي والدولي.
وبالمناسبة، قالت المستشارة البرلمانية، ثريا الحرش، في كلمة باسم عضوات مجلس المستشارين، إن “حماية المرأة، لاسيما من خلال مكافحة جميع أشكال العنف ضدها، هي أولا وقبل كل شيء دور ومسؤولية الدولة، خاصة ممثلي السلطة التشريعية”.
وأضافت أنه “يمكن للبرلمانيين، من خلال عملية سن القوانين وكذلك من خلال آليات مراقبة ورصد التدخل الحكومي، تقييم فعالية وكفاءة البرامج والمشاريع، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية النساء ضحايا العنف، والدعوة إلى تعديلها وتخصيص الموارد لتنفيذها”.
بدورها، أكدت ممثلة مجموعة العمل الموضوعاتية لمكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، السيدة خديجة الزياني، في كلمة مماثلة، أن معدلات انتشار العنف ضد المرأة ما تزال “مرتفعة للغاية”، مبرزة أن عدد حوادث العنف المبلغ عنها للسلطات المختصة لا تعكس حجم انتشار هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، شددت السيدة الزياني على أهمية الدعم التشريعي باعتباره ضروريا لأي مبادرة تهدف إلى ضمان حماية النساء وتعزيز حقوقهن، لاسيما التشريع الجنائي في شقه المتصل بتقوية العقوبات ضد الجناة.من جهة أخرى، استعرضت ممثلة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والاسرة، السيدة حنان الناضر، نتائج البحث الوطني، المنجز من طرف الوزارة والمقدم شهر (مايو 2019)، حول انتشار العنف ضد النساء، والذي أظهر أن 54.5 في المائة هي نسبة انتشار العنف ضد النساء على الصعيد الوطني خلال الـ12 شهرا السابقة لتاريخ إجراء البحث.
وأبرزت أن هذه الأرقام تكشف عن محدودية المدخل القانوني في معالجة هذه الظاهرة وضرورة التوجه نحو سياسة جنائية قائمة على مقاربة سوسيو قانونية، مذكرة في هذا السياق بمختلف المبادرات الحكومية للنهوض بأوضاع النساء، والتي كان آخرها تنصيب اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
من جانبه، أكد ممثل وزارة العدل، السيد رشيد مزيان، أن الوزارة تنهج مقاربة تشاركية بغية التوصل إلى حماية أكيدة للمرأة، وذلك في خضم مسلسل إعداد القوانين قبل طرحها للعموم، قصد تدارس مقتضياتها وأخذ رأي جميع الأطراف المتدخلة بعين الاعتبار.
وتوقف السيد مزيان عند مساهمة وزارة العدل في التعديلات المرتقب إدخالها على منظومة القانون الجنائي والمعروضة حاليا على أنظار البرلمان، والتي تتضمن تشديد العقوبات، والمنع من إعمال ظروف التخفيف، وإعمال تدابير وقائية.
أما السيدة خديجة الروكاني، عضو ائتلاف ربيع الكرامة، فاستعرضت بعض “الثغرات” التي تعتري المنظومة الجنائية الوطنية، لاسيما في جانب حماية النساء من العنف، مشيرة إلى أن الائتلاف صاغ، في إطار مشروع عمل مع هيئة الأمم المتحدة، مذكرة تتضمن التعديلات المقترحة على مشروع القانون 10.16 والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين في التجريم والعقاب. ويندرج تنظيم هذه المائدة المستديرة في إطار انخراط مجلس المستشارين الدائم في الدفاع عن قضايا المرأة والفتيات وتكريس المكتسبات المحققة وتعزيزها، تزامنا مع الحملة السنوية للأمم المتحدة لوقف العنف ضد النساء.
وشهد هذا اللقاء التفاعلي مشاركة برلمانيين من كلا المجلسين، وممثلين عن وزارة القطاعات الوزارية المعنية، والمجتمع المدني قصد تعزيز الحوار وتبادل المعلومات

ح/م