ولاية جهة الشرق: لقاء جهوي حول رقمنة رخص التعمير والرخص الاقتصادية

احتضن مقر ولاية جهة الشرق ، الخميس، لقاء جهويا خصص لتقديم ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية الذي يهدف إلى توظيف التكنولوجيات الحديثة في تسهيل حصول المواطن والمقاولة على الخدمات الإدارية في أقرب الآجال.
وأفاد بلاغ لولاية جهة الشرق بأن هذا اللقاء الذي ترأسه والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنكاد، معاذ الجامعي، جرى بحضور الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير وعمال أقاليم الجهة وعدد من رؤساء الجماعات الترابية بالجهة، ورؤساء المصالح اللاممركزة، ورؤساء الهيئات الجهوية للمهندسين المعماريين والمساحين الطبوغرافيين والموثقين، ومنعشين عقاريين ومجزئين.
وقال السيد الجامعي، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء يتمحور حول تعميم مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص والوثائق القانونية من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة ما يتعلق منها بالنجاعة الإدارية وتوظيف التكنولوجيا الرقمية والحديثة في الإدارة المغربية.
وأكد أن النجاعة في التدبير الإداري أصبحت مطلبا ملحا ومستعجلا في ممارسة العمل الإداري بالمغرب، مسجلا أنها أصبحت شرطا أساسيا للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتقوية فرصها.
وأضاف أن النجاعة في التدبير الإداري تمكن من جلب الاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية وتعزيز الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الشركاء الدوليين.
كما دعا والي الجهة كل الجماعات والوحدات الترابية وكافة المكونات الإدارية بالجهة وباقي الفاعلين للانخراط في هذا الورش الهام وتسخير كل الوسائل والإمكانات البشرية واللوجيستية المتوفرة لإنجاحه.
من جهته، أبرز السيد سفير أن برنامج التحول الرقمي بالجماعات الترابية ورقمنة منح الرخص للمواطنين والمقاولات الذي تباشره وزارة الداخلية بتعاون مع مجموعة من القطاعات الوزارية الأخرى، يندرج في إطار استراتيجية المغرب الرقمي، موضحا أن هذا الورش يعزز المبادرات التي تضمنتها خارطة العمل التي وضعتها وكالة التنمية الرقمية.
وأكد أن التجارب المعتمدة على الصعيد الوطني ولاسيما بجهة الدار البيضاء – سطات في شقها الخاص برخص التعمير والرخص الاقتصادية لاقت إشعاعا كبيرا على المستوى الوطني والعالمي، كما تدل على ذلك التوصيات التي قدمها البنك الدولي لدول مجاورة لاعتماد منصات مماثلة.
وتابع السيد سفير أن هذه المنصة تهدف إلى توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا إلى توفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا.
وأوضح أنه تقرر، بعد نجاح تجربة مدينة الدار البيضاء، تعميم هذه التجربة بهدف الرقمنة الكاملة والشاملة لكافة مساطر طلب دراسة ومنح الرخص، وتفعيل وتعميم مبدأ مكتب الضبط الرقمي وتوحيد مساطر منح الرخص على المستوى الوطني.
وأشار السيد سفير إلى أن هذا الورش يروم أيضا تحقيق الشفافية والضبط التام لمسؤولية كل متدخل في مساطر منح الرخص، ومحاربة عوامل سوء إدارة الخدمات الموجهة للمواطن والمقاولة بشكل عام، وتسليم الرخص بشكل خاص وفتح المنظومة على مساطر وإجراءات أخرى.
وسجل أنه تزامنا مع تعميم هذه التجربة على الصعيد الوطني، سيتم تفعيل مجموعة من الاجراءات التقنية والتنظيمية الهامة وعلى رأسها الأداء الالكتروني وتفعيل التبادل الآلي للمعطيات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من أجل التحيين الالكتروني للمعطيات العقارية واجتناب طلب الوثائق ذات الطابع العقاري والطبوغرافي.
ومن أجل ضمان التزام كافة المتدخلين بالأهداف المسطرة وخلق تنافسية ما بين الجماعات والوكالات وشركات التدبير المفوض، أكد السيد سفير أن المديرية العامة للجماعات المحلية ستقوم بنشر تقرير دوري على نطاق واسع يهم ترتيب الجماعات المحلية والوكالات وشركات التدبير المفوض وفق مؤشرات أدائها، مسجلا أن هذا التقرير سيدرج مؤشرا حول درجة انخراط الجماعات في مشاريع التحول الرقمي في إطار مشروع برنامج بين البنك الدولي والمديرية العامة للجماعات المحلية.
وأشاد المتدخلون في هذا اللقاء بهذه التجربة الهامة التي ستساهم في تسهيل المساطر والولوج للخدمات بالنسبة للمواطنين والمقاولات، مؤكدين على ضرورة توفير التكوين المناسب للعنصر البشري بالإدارات في ما يتعلق بكيفية التعامل مع المعطيات وطريقة تدبير الملفات وتسليم الرخص.

ح/م