المغرب وموريتانيا يتوفران على كافة المحفزات والضمانات للدفع بالاستثمارات البينية

أجمع المشاركون في ندوة نظمت، اليوم الخميس، بنواكشوط، في إطار فعاليات تظاهرة (أسبوع المغرب)، أن المملكة وموريتانيا يتوفران على كافة المحفزات والضمانات للدفع بالاستثمارات البينية في العديد من القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية .
كما أكد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت حول موضوع “التبادل التجاري بين موريتانيا والمغرب: الواقع والآفاق”، وحضرها سفير المغرب بنواكشوط، السيد حميد شبار، وعدد من المسؤولين الحكوميين والمؤسساتيين والفاعلين الخواص، أن البلدين وضعا ترسانة تشريعية وقانونية وأخرى ضريبية وجمركية ليس فقط للنهوض بهذه الاستثمارات، وإنما أيضا للدفع بالمبادلات التجارية بينهما .
وقال أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، كريم صبونجي، في هذا الصدد، إن المغرب وموريتانيا من الدول التي سارعت إلى إصدار عدة تشريعات تهتم بتحفيز الاستثمار الأجنبي نظرا لالتزاماتهما تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعا عليها، مذكرا بأن البلدين كانا قد أبرما، في يونيو 2000، بنواكشوط، اتفاقا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات .
وأضاف أن البلدين أصدرا، في هذا الإطار، مجموعة من القوانين وسنا تشريعات، من بينها مدونة التجارة وقانون الشركات، وقانون حماية الملكية الفكرية، ومدونة الشغل وقوانين الاستثمار (مدونة الاستثمار في موريتانيا ).
وتطرق السيد صبونجي أيضا إلى الأهمية التي أولاها المشرعان المغربي والموريتاني للتحفيزات الضريبية والجمركية في تشجيع الاستثمار، والتي يستفيد من مزاياها مستثمرو كلا البلدين، مبرزا أيضا الدور الذي تضطلع به المحاكم التجارية في تحفيز الاستثمارات وحمايتها، بالإضافة إلى الوسائل البديلة لفض النزاعات التي نشأت إلى جانب القضاء التجاري، وذلك باعتبار التحكيم هو المرجع الأساسي لحسم الخلافات التجارية وشرطا لحركة التجارة والاستثمار بين الدول وضمانة أساسية للمستثمرين .
من جهته، قال المدير العام لترقية الاستثمار بالوزارة الموريتانية المنتدبة المكلفة بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية، حبيب الله محمد أحمد، إن بلاده توفر فرص استثمار في العديد من القطاعات الواعدة، من قبيل الفلاحة، حيث تتوفر على 500 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وتربية المواشي التي تساهم بنسبة تسعة في المائة من النتاج الداخلي الخام (أزيد من 20 مليون رأس)، والصيد البحري (10 في المائة من هذا الناتج، ومليون طن من القدرة على الصيد)، والصناعات الاستخراجية (حوالي 40 في المائة من هذا الناتج)، مبرزا أن موريتانيا تتيح أيضا فرصا للاستثمار بشراكة مع القطاع الخاص، في البنيات التحتية، ومعالجة المياه .
وأضاف أن موريتانيا توفر عدة امتيازات وضمانات للمستثمرين، الوطنيين منهم والأجانب، مثل الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار، وكذا على مدونة خاصة بالاستثمار، وشباك موحد لتسهيل اجراءات إنشاء المقاولات والشركات، وعلى مركز دولي للوساطة والتحكيم، للنظر في النزاعات التجارية، فضلا عن بنية تحتية مناسبة لجذب الاستثمارات .
من جانبه، قدم مدير المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا، باه دحود، لمحة عن أدوار هذا المركز التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، الذي يمثل وسيلة تحكيم بديلة لحل النزاعات التجارية، تعمل على تخفيض الضغط على المحاكم الوطنية، وبناء الثقة بين الفاعلين المحليين والأجانب، وضمان مناخ أعمال فعال ومستقر، بالإضافة إلى تسهيل دخول الرساميل الأجنبية إلى البلاد، وتحسين وضيعتها على مؤشر ممارسة الأعمال .
ويتضمن برنامج (أسبوع المغرب)، الذي تنظمه سفارة المغرب بنواكشوط، بشراكة مع وزارة التجارة والسياحة، وغرفة التجارة الصناعة والزراعة الموريتانيتين، سلسة من الأنشطة، منها لقاءات بين فاعلين مؤسساتيين، وأخرى ثنائية .
كما يشمل برنامج الأسبوع المنظم بشراكة أيضا مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات و(دار الصانع) والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، على مساحة تناهز ثلاثة آلاف متر مربع، معرضا لمنتوجات الصناعة التقليدية، والمنتوجات المجالية وعرضا للأزياء للاحتفاء بالقفطان المغربي، وآخر لفنون الطبخ المغربي، فضلا عن سهرات فنية وأمسيات شعرية يحييها فنانون وشعراء مغاربة وموريتانيون.

ح/م