“رفعت الجلسة بالغرفة الاولى بمجلس النواب” بسبب “غياب الوزراء” و “تجاهل القانون الداخلي للمجلس ! “

عرقت الجلسة الشفوية لمساءلة الحكومة يعد قليل، “هرج ومرج ” بسبب غياب الوزراء عن الجلسة، وخاصة من اعتبروهم “سوبر” وزراء، واثارت  ذلك في بداية الجلسة من طرف الاغلبية والمعارضة، حيث طالب احد نواب الفريق الاشتراكي، “باغلاق البرلمان” لتستفيد خزينة الدولة من الاموال التي تصرف هباء، او المساءلة عبر “الايباد” الذي حصلوا عليه بالمجان ، بدل الحضور لمساءلة الكراسي الفارغة !.

وما اجج الوضع ايضا هو، ان رئيسة الجلسة رفضت ان تعطي الكلمة لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، لان القانون حسبها ! لا يخول له ذلك، لكن الرميد تشبث بقانونه !، الشئ الذي ادى الى رفع الجلسة.

وللموضوع عودة