إقرار الزيادة في حجم التعويضات التي سيتلقاها المحامون كمصاريف عن المساعدة القضائية

بعد مسار طويل من الاحتجاج والجدل الذي رافق ملف المساعدة القضائية، تم إقرار زيادة في حجم التعويضات التي سيتلقاها المحامون كمصاريف عن المساعدة القضائية.

وحسب المساء، فقد استجابت الحكومة لطلب أصحاب البدلة السوداء بعد أن وافقت على زيادة مهمة في حجم التعويضات، مقارنة بتلك التي تضمنها مشروع المرسوم الذي أعده وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، بعد أن فتح المرسوم الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذي يحمل توقيع كل من وزير العدل محمد بنعبد القادر، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، باب مراجعة المبالغ المستحقة المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة للمحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.

وحدد المرسوم مبلغ 3500 درهم للقضايا المعروضة أمام محكمة النقض عوض 2500 درهم، و3000 درهم للقضايا المعروضة على محاكم الاستئناف بدل 2000 كما سيتقاضى المحامون 2500 درهم عن القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية بدل 1500 وفق المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.

المصدر