“سنة 2019” : أغنياء العالم راكموا الثروات والفقراء المزيد من المجاعة والمرض والعطالة والياس والإحباط! – حدث كم

“سنة 2019” : أغنياء العالم راكموا الثروات والفقراء المزيد من المجاعة والمرض والعطالة والياس والإحباط!

اختتم 500 شخص من اغنياء العالم سنة  2019  بارتفاع  كبير  في صافي ثرواتهم  بنسبة 25 في المائة ، اي ما يقارب 1.2 ترليون دولار،  وفقا لمؤشر بلومبيرغ  للمليارديرات ، حيث بلغ مجموع القيمة الصافية الجماعية لأغنى فرد في العالم 5.9 ترليون دولار.

وأضاف الأثرياء الأمريكيون 500 مليار دولار الى ثرواتهم،  حيث ريح مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك 27.3 مليار دولار ، وربح بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسفت 22,مليار دولار

و قد خلف موضوع تراكم الثروات بين ايدي كمشة من الأشخاص ، مقابل  افقار الشعوب ونشر الفقر المدقع والمجاعة وسط  ملايين من الناس ،  جدلا واسعا في مختلف بلدان العالم خاصة في اروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية بترولية شرق أوسطية ،رغم اختلافات في مصدر الثروات

وفي هدا الصدد ، دعت أحزاب وفعاليات  ديمقراطية ويسارية ،  الى تنفيد سياسة ضريبية على الثروات ،  أي فرض ضريبة على الأغنياء ، واقترحت  الأمريكية  السناتور اليزابيت وارين عن الحزب الديمقراطي الأمريكي،  في  مناقشة أولية لمشروع  فرض ضريبة على الثروة تمتل 2 في المائة ، على ثروات الأشخاص الدين تزيد اصولهم تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار،  و3 في المائة على من لديهم أصول  تفوق قيمتها مليار دولار، واتخذت  من الضريبة على الثروة  محور حملتها الانتخابية .

وبدوره يناضل السيناتور الديمقراطي الاشتراكي  بيرني سندرس عن الحزب الديمقراطي الأمريكي،  ضد عدم المساواة في الدخل . وفي نفس  السياق  كانت مطالب احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا ، ومطلب النقابات العمالية والبرلماني  ورئيس حزب فرنسا المتمردة جون  لوك ميلونشون واخرون.

ولم يخرج المغرب عن هذه القاعدة، حيث ازدادت سنة 2019  الفجوة  بين الأغنياء وفقراء الأمة،  واتسعت دائرة الفوارق الطبقية بشكل كبير. وارتفع صافي الأرباح لدى اغنياء البلد وشركاتهم وقطاعهم البنكي، وتراجعت طبقته المتوسطة بفعل عدة عوامل اجتماعية واقتصادية.

كما وقفت الحكومة والحزب الحاكم، ضد مقترح فرض ضريبة على الثروة، في اطار تحقيق العدالة الاجتماعية،  لتغطية عجز الميزانية والتوقف عن الاستدانة،  ورفع حجم الاستمارات العمومية ، وخلق فرص الشغل … في قوانين المالية ، تقدمت به  فعاليات وأحزاب ونقابات ديمقراطية  ، وظل من ضمن المطالب الرئيسية للمنظمة الديمقراطية للشغل ، ومن مقترحاتها في محور العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة في  مشروع النموذج التنموي الجديد.

علي لطفي

التعليقات مغلقة.