السيدة جميلة المصلي: مؤسسة التعاون الوطني تعرف مسارا تجديديا للرفع من جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، اليوم الاثنين بالرباط، أن مؤسسة التعاون الوطني، كفاعل مرجعي في مجال المساعدة الاجتماعية، تعرف مسارا تجديديا في إطار مساعيها للرفع من جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.
وأضافت السيدة المصلي، خلال ترؤسها لاجتماع المجلس الإداري لمؤسسة التعاون الوطني، أن هذا المسار يتم في إطار مقاربة تروم إعادة النظر في فلسفة الرعاية الاجتماعية، وتطوير وظائف جديدة توفر للفئة المستهدفة خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه والمساعدة والدعم والمواكبة، خصوصا بعد إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وإسناد تسيير الشق المتعلق بالخدمات الموجهة لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار هذا الصندوق، إلى مؤسسة التعاون الوطني.
وحسب بلاغ لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فإن السيدة المصلي شددت، في كلمتها، على ضرورة توفير الشروط الملائمة، التنظيمية منها والمؤسساتية والمادية، لتمكين المؤسسة من تعزيز تموقعها في الحقل الاجتماعي خلال هذه المرحلة، وجعلها مؤهلة أكثر لمواكبة التطورات التي يعرفها الحقل الاجتماعي الذي يحظى بعناية ملكية سامية، ويعد من أولويات السياسة الحكومية بصفة عامة.
ونوهت، في هذا الصدد، بإنجازات مؤسسة التعاون الوطني المتمثلة في فتح مراكز جديدة، وعقد شراكات ناجعة، والرفع من عدد المستفيدين، ووضع خدمات جديدة في إطار التنسيق والتعاون مع مكونات القطب الاجتماعي الذي يضم الوزارة والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى انخراط التعاون الوطني مع الوزارة في إنجاز مجموعة من المراكز الاجتماعية لفائدة الطفولة والمرأة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، موضحة أن الأمر يتعلق بمراكز المواكبة لحماية الطفولة والفضاءات متعددة الوظائف للنساء، ومراكز الاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة، ومراكز لرعاية الأشخاص المسنين، وكذا الخدمات الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة.
وأفاد البلاغ بأن التعاون الوطني سيواصل، من خلال مشروع برنامج عمله لسنة 2020، تنزيل مجموعة من المشاريع والأوراش والبرامج الرامية إلى تعزيز أداء المؤسسة في مجالي المساعدة الاجتماعية والتضامن، وتطوير برامجها وخدماتها الاجتماعية الموجهة لفائدة الفئات المحتاجة.
وتضمن جدول أعمال المجلس الإداري للتعاون الوطني برسم الدورة الثانية من سنة 2019، الحسابات السنوية للمؤسسة برسم السنة المالية 2018، وتتبع قرارات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2019، إضافة إلى مشروع مخطط عمل التعاون الوطني برسم سنة 2020، ومشروع ميزانية التعاون الوطني برسم سنة 2020.

ح/م