المغرب يشارك في انعقاد المؤتمر الإفريقي لتحويل الأموال والشبكات البريدية بأبيدجان

بدأت اليوم الثلاثاء في أبيدجان، أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الإفريقي لتحويل الأموال والشبكات البريدية، بمشاركة نحو 120 مندوبا يمثلون العديد من البلدان الإفريقية، من بينها المغرب.
ويشارك في المؤتمر على مدى يومين، ممثلو هيئات في مجال البريد، وأبناك بريدية، وسلطات تنظيم، وحكومات، وأبناك، ووكالات لتحويل الأموال، ومقاولات بقطاع التكنولوجيا المالية، ومنظمات دولية، وهيئات بالمجتمع المدني.
ويندرج الاجتماع في إطار المبادرة المتعلقة بالخدمات المالية البريدية بإفريقيا، وهي برنامج إقليمي أطلقته آلية التمويل لإرسال اعتمادات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بتعاون مع البنك العالمي، والاتحاد البريدي العالمي، والمعهد العالمي لصناديق الادخار، والمجموعة الأوروبية لصناديق الادخار، وصندوق التجهيز التابع للأمم المتحدة.
وأشار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى أن مكاتب البريد في إفريقيا توزع الأموال أكثر من الطرود، موضحا أن هذه المكاتب تلعب دورا أساسيا متزايدا من خلال تمكين الساكنة القروية الفقيرة من ولوج مناسب للخدمات المالية، ومنها التحويلات المالية التي مثلت عام 2015 أزيد من 65 مليار دولار.
وأشار منسق آلية التمويل لإرسال اعتمادات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بيدرو دو فاسكونسيلوس، خلال افتتاح المؤتمر، إلى أن أزيد من 15 في المائة من الراشدين الأفارقة يستخدمون نحو 26 ألف مكتب بريدي للولوج للخدمات المالية الأساسية، خاصة من أجل تلقي التحويلات المالية، موضحا أن أغلبية هؤلاء يعيشون في مناطق قروية بعيدة عن الأبناك.
ومن جهته، أبرز مدير ديوان وزير البريد والاقتصاد الرقمي الإيفواري، أهمية موضوع المؤتمر، خاصة في مناخ يشهد تحولا كبيرا وتنافسية حقيقية، مؤكدا أن البريد يظل فاعلا رئيسيا للإدماج المالي، بالنظر خصوصا إلى الفاعلين في مجال تحويل الأموال.
وشدد الأمين العام للاتحاد الإفريقي للبريد، من جانبه، على أهمية الشبكة البريدية في ما يخص القدرة على إرساء قواعد إدماج مالي فعلي في إفريقيا، منتقدا الصعوبات التي تكبح تنمية هذا القطاع، ومنها أساسا الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وصعوبة الولوج لشبكة الانترنت، خصوصا في المناطق القروية، وكذا الإطار القانوني غير الملائم في الغالب، بل والغائب في بعض البلدان.
ومن ناحيته، ألح سفير الاتحاد الأوروبي في كوت ديفوار، جان فرانسوا فاليت، على القيام بتعبئة قوية في إفريقيا من أجل تدبير أفضل لكلفة تحويل الأموال التي تعتبر عالية، من خلال اعتماد إطار قانوني ملزم، يضمن شفافية وسرعة وسلامة العمليات.
وشهدت جلسة الافتتاح تقديم تقرير جديد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بعنوان: “تحويل الأموال ومكاتب البريد في إفريقيا: الاستجابة لحاجيات المهاجرين في الوسط القروي.
وتتطرق جلسات المؤتمر إلى مواضيع تهم بالخصوص، الإطار القانوني والمؤسساتي لمكاتب البريد والتحويلات المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتكنولوجيات المتجددة الممكنة من الإدماج المالي، وموقع الفاعلين في مجال البريد في السوق.
ويركز النقاش أيضا على مشاريع نموذجية منجزة في كل من بنين، وغانا، ومدغشقر والسنغال، بهدف تقاسم أحسن الممارسات وبحث حلول تمكن من توسيع هذه المشاريع لبلدان أخرى.

حدث كم/ماب