في تقرير الحليمي: ” الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2019 وتوقعات الفصل الاول من 2020 “

من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3٪، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,1+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب تحسن وتيرة القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3,2٪، حسب التغير السنوي، بدل 3٪، خلال الفصل الذي قبله. في المقابل، ستواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها بنسبة تقدر ب 5,4٪. ومن المتوقع أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا يناهز 2,8٪، خلال الفصل الاول من 2020، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية زيادة تقدر بنسبة 6,8٪. وعلى العموم، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يناهز 3,3٪، خلال الفصل الاول من 2020، عوض 2,5+٪ خلال نفس الفترة من 2019.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فان موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2019 وتوقعات الفصل الاول من 2020 ، فان توقعاتها جاء فيها ما يلي:

تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال الفصل الرابع من 2019

من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي تباطؤه، خلال الفصل الرابع من 2019. فبالرغم من السياسات النقدية اللينة التي انتهجها كل من البنك الفيدرالي الامريكي والبنك المركزي الاوروبي، سيظل مناخ الاعمال غير ملائم في بعض الدول المتقدمة، خلال الفصل الرابع من 2019، حيث لن يتجاوز نمو اقتصاد منطقة الاورو 0,8٪، عوض 1,6٪ بداية السنة. ويتوقع أن يشهد الاقتصاد الالماني بعض التباطؤ متأثرا بتراجع الاستثمار في تجهيزات المقاولات، وذلك بالرغم من الانتعاش الطفيف للصادرات. كما سيتأثر الاقتصاد الايطالي بضعف الاستهلاك الخاص وتراجع الاستثمار. فيما سيعرف كل من اقتصاد فرنسا واسبانيا بعض الاستقرار بفضل تحسن الطلب الداخلي والصادرات. في المقابل، سيشهد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا طفيفا في وتيرة نموه لتستقر في حدود 2٪، عقب تباطؤ الصادرات والاستهلاك الخاص.

وعلى صعيد البلدان الناشئة، من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الصيني بعض التباطؤ متأثرا بتراجع الانتاج الصناعي وتباطؤ الطلب الداخلي والخارجي ليحقق نموا يقدر ب 5,6٪ خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 6+٪ في الفصل السابق. كما سيتأثر اقتصاد الهند من تباطؤ الطلب الداخلي والإنتاج ليحقق زيادة تقدر ب 2,1٪، عوض 3,2+٪. في المقابل، ستعرف اقتصاديات كل من روسيا والبرازيل انتعاشا طفيفا بفضل تراجع الضغوطات التضخمية وتحسن الطلب الداخلي والإنتاج الصناعي. أما الاقتصاد التركي فسيواصل تطوره للفصل الثاني على التوالي بفضل تحسن مناخ الاعمال وتراجع الضغوطات التضخمية وديناميكية الطلب الداخلي ليحقق نموا يقدر ب 2٪، خلال الفصل الرابع من 2019.

ويرتقب أن ينخفض سعر بترول بحر الشمال بنسبة 7٪، خلال الفصل الرابع من 2019، ليستقر في حدود 63 دولار للبرميل، وذلك بالرغم من الارتفاع الذي شهده في المنتصف الثاني لشهر دجنبر ليصل الى حدود 68 دولار للبرميل، وذلك بسبب الاعلان عن انخفاض احتياطي الولايات المتحدة الامريكية من البترول وتقلص الضغوطات التجارية بينها وبين الصين. في المقابل، يتوقع أن تشهد أسعار الحبوب وخاصة القمح اللين والدرة وكذلك السكر ارتفاعا بنسب 4٪ و7٪، على التوالي، حسب التغير السنوي. وعلى العموم، ستحقق أسعار الاستهلاك زيادة تناهز 1,6٪ في الولايات المتحدة الأمريكية و 0,8٪ في منطقة الأورو، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,2+٪ و 1,9+٪، على التوالي، خلال نفس الفترة من العام السابق.

استمرار تباطؤ الطلب الخارجي الموجه للمغرب

ينتظر أن تشهد المبادلات التجارية العالمية بعض التباطؤ في وتيرتها، موازاة مع تراجع واردات الدول المتقدمة، لتحقق نموا قدره 0,5٪ خلال الفصل الرابع من 2019. وفي ظل ذلك، يرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا متواضعا يقدر ب 1,1٪، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,8+٪ في نفس الفترة من السنة السابقة.

وبالموازاة مع استمرار تباطؤ الطلب الخارجي الموجه للمغرب، ستعرف الصادرات الوطنية نموا طفيفا يقدر ب 0,1٪، عوض 2٪، في الفصل السابق، متأثرة بتراجع صادرات الملابس والمواد الغذائية والفلاحية. كما ستشهد مبيعات الفوسفاط الخام ومشتقاته بعض التراجع، موازاة مع انخفاض أسعارها في الاسواق العالمية مند بداية سنة 2019، لتساهم بما قدره 1,2- نقطة في تطور الصادرات. بدورها ستواصل صادرات قطاع السيارات وخاصة أنشطة التجميع تباطؤها، في ظرفية تتسم بتقلص مبيعات السيارات على الصعيد العالمي، وخاصة في أوروبا والصين، فيما سيحافظ قطاع الاسلاك على تطوره الايجابي مدعوما بالطلب الموجه له.

ومن المرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الرابع من 2019، ارتفاعا يقدر ب 0,9٪، عوض 2,4٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ الى انخفاض الواردات من الطاقة والمواد الخام موازاة مع تراجع أسعارها. في المقابل، ستشهد واردات مواد التجهيز والسيارات الصناعية والآلات الأخرى، ونصف المواد كالبلاستيك والأسلاك النحاسية والحديدية والمواد الغذائية كالحبوب والسكر بعض الارتفاع مدعومة بتحسن الطلب الداخلي. وعلى العموم، سيعرف العجز التجاري ارتفاعا يقدر ب ٪2، فيما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات نسبة 55,7٪.

تحسن طفيف للطلب الداخلي

يتوقع ان تشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض الارتفاع، خلال الفصل الرابع من 2019، مدعومة بتحسن القدرة الشرائية للأسر وذلك بالموازاة مع تحسن مداخيل الاسر في إطار الحوار الاجتماعي. كما ستعرف القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا يناهز 4,7٪. وعلى العموم، ينتظر أن يحقق الاستهلاك الخاص نموا يقدر ب 2,5٪، عوض 2٪، في الفصل السابق. فيما سيشهد الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 3,7٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

ويرجح أن يواصل تكوين رأس المال نموه بوثيرة تناهز 2,9٪، خلال الفصل الرابع من 2019، حسب التغير السنوي، وذلك في ظل ارتفاع نفقات الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية. حيث ستعرف طلبات المقاولات من مواد التجهيز بعض التحسن بالموازاة مع زيادة واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 4,2٪، وكذلك تحسن القروض الموجهة للاستثمار بنسبة 4٪. كما سيحافظ الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية الأساسية، على ديناميكيته، بينما سيواصل الاستثمار في قطاع البناء تباطؤه متأثرا بضعف الطلب على السكن بكل أنواعه.

تراجع في الأنشطة الفلاحية

من المنتظر أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال الفصل الرابع من 2019، انخفاضا بنسبة   5,4 ٪ حسب التغير السنوي، بسبب تقلص أفاق تطور الانتاج النباتي، حيث سيتراجع انتاج أشجار الفواكه وخاصة الورديات ذات النواة على الخصوص في مناطق دكالة وسوس والحوز. ويقدر تراجع انتاج الفواكه، دون احتساب الحوامض، ب 2,8٪، عوض ارتفاع متوسط يناهز 4,9٪ خلال العشر سنوات الاخيرة. كما سيتقلص انتاج الحبوب والقطاني بأكثر من النصف مقارنة مع سنة 2018. في المقابل، سيساهم تحسن انتاج الخضروات والحوامض والزيتون في تقليص وتيرة انخفاض الانتاج النباتي، في الوقت الذي سيواصل القطاع الحيواني تطوره مدعوما بارتفاع انتاج العسل والدواجن.

 تحسن طفيف للأنشطة غير الفلاحية

من المرتقب أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر ب 3,2٪، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 3+٪ في الفصل السابق، مدعومة بتحسن وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,3٪ عوض 3,1+٪، وذلك بفضل تطور أنشطة السياحة والنقل. في المقابل، سيعرف القطاع الثانوي زيادة تقدر ب ٪2,7، عوض 2,8٪ في الفصل السابق، وذلك في أعقاب تباطؤ إنتاج الطاقة مقارنة مع الفصل الثالث.

وينتظر أن يحقق قطاع المعادن نموا يقدر ب 4,8٪، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,2+٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحسن الى ارتفاع أنشطة الفوسفاط وذلك في أعقاب تحسن الطلب المحلي للصناعات التحويلية. وفي ظرفية تتميز بانخفاض مستويات المخزون العالمي من الحبوب والمزروعات الزيتية، ستشهد صادرات الاسمدة الفوسفاطية بعض الديناميكية، حيث ستحقق ارتفاعا يناهز 21,2٪، حسب التغير السنوي. فيما ستعرف صادرات الفوسفاط الخام بعض التراجع بالموازاة مع انخفاض أسعاره في الاسواق العالمية بسبب ارتفاع العرض وضعف الطلب.

في المقابل، يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للصناعات التحويلية، خلال الفصل الرابع من 2019، ارتفاعا طفيفا في وتيرة نموها مقارنة مع الفصل السابق لتحقق زيادة تقدر ب ٪2,1 وذلك في ظرفية تتسم بتراجع أسعار الانتاج للفصل الثاني على التوالي. ويعزى هذا التطور الى تحسن الصناعات الغذائية ب 3,1٪، عوض 2,3٪ في الفصل السابق.  كما ستحقق القيمة المضافة للصناعات الكيميائية ارتفاعا يناهز 3٪، وذلك موازاة مع تزايد الطلب الخارجي الموجه نحو الاسمدة. في المقابل، ستشهد الصناعات الميكانيكية والالكترونية بعض التباطؤ في وتيرتها لتستقر في حدود 2,8٪، عوض 5,5٪ في الفصل السابق، متأثرة بتراجع صناعات الإلكترونيات ومواد السيارات. وستواصل صناعات النسيج والجلد تطورها بوتيرة متواضعة لترتفع بنسبة تقدر ب 1,3٪، حسب التغير السنوي، بينما. ينتظر أن تشهد الصناعات الأخرى تراجعا، متأثرة بضعف الطلب الداخلي البناء.

ومن جهته، سيشهد قطاع البناء بعض التسارع في وتيرة نموه، ليحقق زيادة تقدر ب 1,7٪، في الفصل الرابع من 2019، عوض 1,3+٪، خلال الفصل السابق. حيث يتوقع أن تعرف مبيعات الاسمنت نموا يقدر ب 2,6٪، يرجع بالخصوص الى تعديل تأثير الاساس. حيث لا يزال القطاع يعاني من تبعيات ضعف الطلب الموجه للسكن في كل أنواعه وذلك في ظرفية تتسم بشبه استقرار للأسعار موازاة مع تراجع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 1,9٪، حسب التغير السنوي. وفي هذا الصدد، تشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية قطاع البناء إلى استمرار تباطؤ أنشطته، حيث ستناهز القدرات الانتاجية الغير مستعملة نسبة 33٪، فيما سيعرف الطلب الموجه للسكن بعض التراجع مع تقلص أشغال البناء المتخصصة.

وعلى العموم، من المتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر ب 3,2٪، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 3+٪ خلال الفصل السابق. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,4٪، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3٪ خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,1+٪ خلال الفصل الثالث.

ارتفاع نسبي لأسعار الاستهلاك

من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا في وتيرتها، خلال الفصل الرابع من 2019، لتحقق زيادة تناهز 0,8٪، عوض 0,4+٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 0,7٪، وخاصة أسعار المواد الطرية بعد انخفاضها خلال الفصول الثلاثة السابقة. فيما يتوقع أن تشهد أسعار المواد غير الغذائية بعض الاستقرار في وتيرتها لتحقق نموا يقدر ب 0,8٪، وذلك بالرغم من تباطؤ أسعار الخدمات.

وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، تراجعا في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة  0,7 ٪، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 1,3+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب تباطؤ أسعار المواد غير الطرية والخدمات. وبالنسبة لمجموع سنة 2019، من المنتظر أن ترتفع بنسبة تقدر ب 1٪، عوض 0,7٪، خلال السنة الفارطة. في المقابل، ستعرف أسعار الاستهلاك الكلي نموا طفيفا يقدر ب 0,2 ٪، عوض 1,9+٪ خلال 2018، بالموازاة مع انخفاض أسعار المواد الغذائية وتباطؤ أسعار المواد غير الغذائية.

استمرار تحسن القروض المقدمة للاقتصاد

يرجح أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تحسنها، خلال الفصل الرابع من 2019، لترتفع بنسبة 85,٪، عوض 5,2+٪ خلال الفصل السابق، مدعومة بتزايد القروض الموجهة لتجهيز المقاولات واستهلاك الاسر.  في ظل ذلك، ينتظر أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك بعض الاستقرار في حدود 2,27٪، وبفارق 2 نقاط أساس مقارنة مع سعر الفائدة التوجهي (%2,25). وفي المقابل، يرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و 5 و 10 سنوات ب 17 و 38 و 52 نقط أساس، مقارنة مع السنة الفارطة، وعلى التوالي.

وبالموازاة مع ذلك، يتوقع أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الرابع من 2019، زيادة تقدر ب 3,6٪، حسب التغير السنوي، عوض 4,2+٪ في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة بعض التراجع مقارنة مع الفصل السابق، وذلك عقب خفض معدل الاحتياطي النقدي من 4٪ الى 2٪. وستعرف الموجودات الخارجية من العملة الصعبة تباطؤا محققة زيادة بنسبة 7,1٪ فقط، عوض 4,7+٪ في الفصل السابق. كما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 4,1٪، حسب التغير السنوي.

ارتفاع ملموس لسيولة سوق الأسهم

من المرجح أن يواصل سوق الأسهم، خلال الفصل الرابع من 2019، تحسنه للفصل الثاني على التوالي. حيث ستساهم التوقعات المتفائلة للمستثمرين حول نتائج المقاولات المدرجة في البورصة في الرفع من حجم معاملات البيع والشراء وتحسين مؤشرات البورصة خلال الفصل الأخير. حيث يتوقع أن يشهد كل من مؤشري مازي ومادكس ارتفاعا بنسبة تقدر ب 7,1٪ و 7,4٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعهما ب 2٪ و 2,2٪، في الفصل السابق. كما يرتقب أن تتحسن رسملة البورصة ب 7,7٪، بفضل ارتفاع أسهم شركات قطاعات المحروقات والغاز والتوزيع والآلات والبرامج المعلوماتية وصناعة التغذية والنقل. كما ستساهم هذه التطورات في الرفع من حجم المعاملات بنسبة 27,4٪، مقارنة مع السنة الفارطة.

تحسن مرتقب في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الاول من 2020

من المتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الاول من 2020، في ظل ظرفية دولية تتسم بتحسن طفيف مقارنة مع الفصل السابق، وذلك موازاة مع تراجع التخوفات من حدوث أزمة اقتصادية عالمية وتقلص الضغوطات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية. حيث ستشهد المبادلات التجارية العالمية انتعاشا طفيفا، فيما سيواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة أقل من منحاه المتوسط.  في المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 60 دولار للبرميل، حيث سيناهز معدل التضخم 2٪، على الصعيد العالمي.

في ظل ذلك، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,1٪، حسب التغير السنوي. كما ينتظر ان يواصل الطلب الداخلي تطوره التصاعدي، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن منتظر للعرض في المنتجات الفلاحية وارتفاع القدرة الشرائية للأسر مع ارتفاع محدود لأسعار الاستهلاك.

ومن المرتقب أن يشكل القطاع الثالثي الدعامة الأساسية لنمو الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من 2020، حيث ستحقق قيمته المضافة زيادة تقدر ب 3,3٪، عوض 2,3٪ بالنسبة للقطاع الثانوي. كما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية زيادة تقدر ب 6,8٪ وذلك باعتبار عودة التساقطات المطرية وتوزيعها الملائم في المناطق الفلاحية، وخاصة خلال شهري فبراير ومارس 2020. وسيستفيد الموسم الفلاحي الحالي من تحسن المساحات المزروعة من الحبوب والقطاني والكلأ على وجه الخصوص، فيما ستشهد الزراعات الخريفية كالحوامض بعض التقلص.

وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 2,8٪، سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 3,3٪، خلال الفصل الاول من 2020، عوض 2,5+٪ خلال نفس الفصل من 2019.

حدث/ا