وزير العدل: الاجراءات التنظيمية والتشريعية والتدبيرية ساهمت في الحد من ظاهرة الاستيلاء على ممتلكات الغير

أكد وزير العدل السيد محمد بنعبدالقادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الاجراءات التنظيمية والتشريعية والتدبيرية المتخذة ساهمت في الحد من ظاهرة الاستيلاء على ممتلكات الغير والتي تعد ظاهرة “مشينة ومقلقة وتخل بالنظام العام”.
وأبرز السيد بنعبد القادر في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “ظاهرة الترامي على عقارات ومملكات الغير”تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن التدابير والاجراءات التنظيمية والتشريعية والتدبيرية ساهمت في الحد من الظاهرة وعدم تفشيها أكثر، حيث لم يتم تسجيل حالة جديدة للاستيلاء على عقار منذ الشروع في تنزيل هذه الاجراءات، مشيرا إلى أن اجتماعا للجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير سيعقد قريبا لتقييم عملها وفتح آفاق جديدة لتطوير هذه التدابير من أجل محاصرة نهائية لهذه الظاهرة.
وذكر بالتدابير التي اتخذتها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير على المستوى التنظيمي والتشريعي والتدبيري، والتي ساهمت في الحد من هذه الظاهرة.
ففي المجال التشريعي،يشير الوزير، تم إدخال تدابير مهمة على مدونة الحقوق العينية ومجموعة القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية لتوفير ما يلزم من الضمانات و التقييدات حتى تصبح عقارات الغير في منأى عن ظاهرة الاستيلاء .
وفي المجال التنظيمي يتمثل أهم تدبير ، وفق السيد بنعبد القادر، في إنجاز تطبيق إلكتروني من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تحت اسم “محافظتي” والتي يتم من خلاله إشعار المالكين بالتقييدات التي تنجز على رسومهم العقارية عبر رسائل نصية إلكترونية.
وفي ما يتعلق بالمستوى التدبيري، سجل الوزير أن النيابة العامة تعد فاعلا أساسيا لمحاصرة هذه الظاهرة من خلال حرصها على التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع، واتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها الحد من ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، والتحلي بالصرامة اللازمة لتطبيق الاجراءات القانونية في حق المخالفين.
ومع/حدث