كوب 22 و الدورة 12 لأطراف بروتوكول كيوتو بمراكش: برلمانيون يؤكدون على اهمية وضع اسس أجرأة اتفاق باريس حول المناخ

اكد برلمانيون من مختلف بلدان العالم على الاهمية التي يكتسيها وضع اسس أجرأة اتفاق باريس حول المناخ خلال مؤتمر الاطراف في اتفاقية المناخ (كوب 22) واجتماع الدورة 12 لأطراف بروتوكول كيوتو المنعقدين بمراكش.
وشدد البرلمانيون، في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه اليوم الخميس، انه “يتعين ان ينبثق عن مؤتمر الاطراف في اتفاقية المناخ (كوب 22) واجتماع الدورة 12 لأطراف بروتوكول كيوتو المنعقدتين بمراكش أسس لتفعيل اتفاق باريس حول المناخ”.
وابرزوا في هذا الصدد ضرورة اعطاء الاولوية لبعض الانشطة الخاصة مثل تفعيل المساهمات الوطنية وتعبئة الموارد المالية وتعزيز التاقلم المناخي والنهوض باجراءات دعم النمو الاقتصادي في بلدان حيث نجم عن اثار التغيرات المناخية ازمات انسانية حادة مع بروز الفقر والهجرة.
وبعد ان اشادوا بالظروف الجيدة التي انعقد فيها مؤتمر الاطراف في اتفاقية المناخ (كوب 22) واجتماع الدورة 12 لأطراف بروتوكول كيوتو، اعتبر البرلمانيون في هذا الاطار ان رئاسة المغرب لمؤتمر الاطراف في اتفاقية المناخ (كوب22) مكنت من تحديد اربع اولويات تتعلق بتفعيل المساهمات الوطنية وتعبئة الموارد المالية وتعزيز التاقلم المناخي وتطوير التكنولوجيا.
وفي هذا الاطار، ابرز البرلمانيون الوعي المتزايد للمجتمع الدولي حول واقع التغيرات المناخية وانعكاساتها وتكلفتها على المستوى الانساني والاقتصادي.
وجددوا التاكيد على الدور الاساسي والحاسم للبرلمانات في تنفيذ أهداف اتفاقية باريس وفي تعزيز التجاوب الدولي بشان التغيرات المناخية ، داعين الاطراف التي لم تنخرط بعد الى تسريع التصديق والموافقة او الانخراط في اتفاق باريس من أجل البدء في تنفيذ هذا الاتفاق في أقرب وقت وإلى تعزيز العمل في فترة ما قبل عام 2020.
وحث البرلمانيون أيضا كافة البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي لتنفيذ خطة العمل البرلمانية بشأن تغير المناخ التي اعتمدت في الدورة 134 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي في لوساكا والزام المشرعين وفقا للخطة العمل البرلماني بشأن تغير المناخ، على العمل من أجل وضع تشريعات وطنية ومبادئ توجيهية وآليات الرقابة اللازمة للتنفيذ الفعال لاتفاقية باريس.
كما دعوا الاتحاد البرلماني الدولي الى النهوض وتسهيل تفعيل الممارسات الجيدة في مجال التشريع والرقابة، وتعزيز الروابط بين البرلمانيين بالأمم المتحدة، وان يتم الاعتراف بالبرلمانيين كفاعلين رسميين خلال مفاوضات تنفيذ اتفاق باريس.
واوصى البرلمانيون كذلك بالتفعيل الناجع لتموين “الصندوق الأخضر للمناخ”،الذي يعد الآلية المالية لمنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بالاتفاقية الاطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتي تروم إجراء تحويل الاعتمادات المالية للدول الاكثر تقدما نحو البلدان النامية التي تعاني االهشاشة ومن شدة من آثار التغيرات المناخية .
أطراف الاتفاقية الإطار بشأن التغيرات المناخية يعتمدون “إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة”

ندعو جميع الأطراف إلى تعزيز جهود القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التحديات التي يطرحها التغير المناخي على الفلاحة.
ندعو إلى العمل المستعجل ورفع الطموحات وتعزيز التعاون بيننا من أجل ردم الهوة بين مسارات الانبعاثات الحالية والطريق الضروري لتحقيق الأهداف المناخية الطويلة الأمد لاتفاق باريس.
ندعو إلى الرفع من حجم وتدفق وولوج التمويل الخاص بالمشاريع المناخية بالإضافة إلى تعزيز القدرات والتكنولوجيا بما في ذلك نقلها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.
نحن، الدول المتقدمة الأطراف، نجدد التأكيد على هدف تعبئة 100 مليار دولار.
وبالإجماع، ندعو إلى المزيد من العمل المناخي ودعم، قبل حلول 2020، مع الأخذ في عين الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة للدول النامية، والدول الأقل نموا خاصة تلك الأكثر عرضة للآثار الكارثية للتغير المناخي.
نحن، الأطراف في بروتوكول كيوتو، نشجع التصديق على اتفاق الدوحة.
ندعو بشكل جماعي جميع الفاعلين غير الدوليين إلى الانضمام إلينا من أجل عمل وتعبئة آنية وطموحة، والاستفادة من المنجزات المهمة، بما في ذلك العديد من المبادرات ومنها شراكة مراكش من أجل العمل المناخي الشامل، التي أطلقت بمراكش.
إن التحول المطلوب في اقتصاداتنا من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس يعطي فرصة إيجابية جدا لتعزيز الرفاهية والتنمية المستدامة.
ويشكل مؤتمر مراكش نقطة تحول مهمة في التزامنا لتوحيد المجتمع الدولي لمواجهة أكبر تحديات عصرنا.
وبينما نتجه نحو التنفيذ والأجرأة، نجدد التأكيد على عزمنا على الرفع من التضامن، والأمل والفرص من أجل الأجيال الحالية واللاحقة.”

map/hadatcom