اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تواصل جلسات الاستماع لمساهمات وآراء الأحزاب والنقابات والجمعيات

واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي جلسات الاستماع لمساهمات وآراء الأحزاب والنقابات والجمعيات، حيث استقبلت أمس الخميس بالرباط، ممثلي كل من جامعة غرف الصناعة التقليدية، وحزب اليسار الأخضر، وحزب الوحدة والديمقراطية، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان. وهكذا، أكدت جامعة غرف الصناعة التقليدية، التي كانت ممثلة خلال هذا الاجتماع برئيسها الشكاف سيداتي، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية بطنجة وفاس والرباط، على ضرورة النهوض بالصناعة التقليدية القروية، ودعم حضور المرأة الصانعة، وذلك في إطار بلورة النموذج التنموي الجديد.

كما أكدت الجامعة على أهمية تكوين الصانع ودعم تسويق المنتجات التقليدية، بالإضافة إلى النهوض بسياسة المعارض الجهوية وتمويل المقاولات الحرفية، وإشراك ممثلي القطاع في الحوار الاجتماعي.

وأبرز وفد الجامعة كذلك ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي، وتنمية مساهمة غرف الصناعة التقليدية في الجهوية المتقدمة، علاوة على أهمية إعادة هيكلة الغرف وتوسيع صلاحياتها القانونية وكذا تمثيليتها بالمجالس المنتخبة ومجلس المستشارين. من جهته، شدد حزب اليسار الأخضر، الذي كان ممثلا بالأمين العام للحزب السيد محمد فارس، بالإضافة إلى أعضاء من مكتبه السياسي، على ضرورة إدماج البعد البيئي في النموذج التنموي الجديد ووضع الإنسان في صلب المسلسل التنموي.

وأبرز أن النموذج التنموي الجديد “يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار البعد الإيكولوجي، والاهتمام بالإنسان باعتباره الضامن لنجاح أي مشروع تنموي”.

كما أكد ممثلو حزب اليسار الأخضر على أهمية الرقي بموضوعات البيئة والتنمية المستدامة لتصل إلى مستوى مشروع مجتمعي يمكن من تشكيل مرجعية لمختلف التعاقدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، من جانبها، أن النموذج التنموي الجديد يتعين أن يرتكز على تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة والزيادة في الأجور وفي التعويضات في معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم. ودعت المنظمة، التي كانت ممثلة في هذا الاجتماع بأعضاء مكتبها التنفيذي إيمان غانمي وعبد الحكيم قرمان ومحمد النحيلي ومصطفى شعون وكمال لغمام وأحمد المنصوري وعز الدين ساجي إضافة إلى الكاتب العام للمنظمة علي لطفي، إلى تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية، لا سيما ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة والتأمين الصحي حتى يتوفر المغاربة على مظلة صحية تمكنهم من الولوج إلى الخدمات الصحية، فضلا عن ضمان السكن الاجتماعي اللائق للطبقة الشغيلة.

كما شددت على ضرورة التركيز على الشؤون الاجتماعية، بالنظر إلى التفاوتات الكبيرة القائمة بين القطاعات بخصوص الشؤون الاجتماعية.

أما حزب الوحدة والديمقراطية، الذي كان ممثلا بأمينه العام السيد أحمد فطري وأعضاء من مكتبه السياسي فأكد أن تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد يرتكز على “العدالة ومحاربة الفساد”.

وشدد على أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يكون “عادلا ويفعل على أرض الواقع وهو الشرط الأساسي الأول”.

وأضاف أن الشرط الأساسي الثاني يتعلق بمحاربة الفساد بكل أشكاله وإقرار العدالة الاجتماعية، وكذا العمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها المواطن، فضلا عن إعادة الثقة في العمل السياسي والحزبي وفي المؤسسات.

وأكد على أن الأرضية يجب أن تكون مهيأة لهذا المشروع، مشددا على أن تعزيز البناء الديمقراطي يظل من الركائز والأسس التي يجب العمل عليها، وكذا إشراك الفرد في هذا المشروع.

أما أحزاب العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة، فدعت إلى تعزيز الجهوية المتقدمة والتسريع بإنزالها، وكذا العمل على تقليص الفوارق المجالية.

وشددت هذه الأحزاب السياسية على أن النمودج التنموي الجديد يجب أن يرتكز على تعزيز الجهوية المتقدمة، بحيث تكون الجهة قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى تقليص الفوارق المجالية بين مختلف جهات المملكة.

كما دعا ممثلو هذه الأحزاب إلى مباشرة مجموعة من الإصلاحات تهم المنظومة السياسية والمؤسساتية، وقطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، وأخذ البعد البيئي بعين الاعتبار في بلورة النمودج التنموي.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد استمعت، أمس الأربعاء، لمساهمات وأفكار كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وحزب الأصالة والمعاصرة.

كما عقدت اللجنة، أول أمس الثلاثاء، اجتماعات استمعت خلالها لممثلي أحزاب الاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.

وانعقدت خلال الأسبوع الماضي، جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.

و.م.ع