“المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات” يحذر من: ” تصفية الحسابات السياسية!”

عقد يوم السبت 27 شتنبر 2014 المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات اجتماعا عاديا تحت رئاسة السيد فؤاد العماري استعرض خلاله عدة قضايا تتعلق بالجماعات الترابية و ما آل إليه مسار النصوص القانونية الرامية إلى إعمال مقتضيات الدستور والمجهود المبذول من طرف الجمعية للمساهمة كقوة اقتراحية في إرساء هذه المنظومة القانونية.

وفي بداية الاجتماع، أشاد الحاضرون بمضامين الخطاب المولوي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده إلى الشعب المغربي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الملك و الشعب، وبالرؤيا المستقبلية الناهضة ببلادنا.

وتدارس المكتب التنفيذي للجمعية المراحل التي تمر بها الإعدادات المتعلقة بالجماعات الترابية وما عرفته من أشواط، وما قامت به الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ، من دراسات و بحوث ومقاربات حول الموضوع ، خاصة على أساس المسودة المقدمة من طرف وزارة الداخلية، حيث أفرزت الجمعية لجنة خاصة انكبت، خلال مدة زمنية كافية، على دراستها، و قدمت مذكرتها المصادق عليها من طرف المجلس الإداري، وتم تسليمها إلى وزارة الداخلية من منطلق نهج سياسة التشارك والتشاور.

والجمعية لا يخامرها شك في أن الحكومة، انطلاقا من مسؤوليتنا جميعا، ورغبتنا في الوصول إلى قانون تنظيمي متوازن، ستتجاوب مع هذه الاقتراحات التي سيسعد الجمع العام المقبل بتسجيلها بالارتياح اللازم. حسب البلاغ الذي توصل به “الموقع”.

وفي نفس السياق، وتطبيقا للتوصيات الصادرة عن المجلس الإداري للجمعية، يضيف البلاغ، “فان أعضاء المكتب التنفيذي عقد سلسلة من الاجتماعات مع السادة رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية”، ونوه المكتب في هذا الصدد، “بما لقيته الجمعية من تجاوب تام مع هذه الهيآت الوطنية، وتسجل باعتزاز حرص الجميع على بناء صرح الديمقراطية المحلية من خلال إقامة وحدات ترابية تعبأ من خلالها الوسائل والإمكانات لخدمة التنمية الوطنية الشاملة التي ترتكز على تثمين المكتسبات والتراكمات، وتتجاوب مع تطلعات الشعب وعلى وجوب بناء علاقة الثقة والتكامل والتعاون بين الحكومة والجماعة الترابية واحترام مبدأ التدبير الحر ونقل الصلاحيات انطلاقا من مبدأ التفريع”.

وخلال اجتماعه، تطرق المكتب التنفيذي للجمعية، إلى بعض الحالات التي تستهدف مؤسسة رئيس الجماعة، و تحاول النيل من سمعته باللجوء إلى إلصاق اتهامات مغرضة ـ يشير البلاغ ـ الذي سجل من خلاله “استغرابه و امتعاضه من تحريك متابعات على بعد أشهر قليلة من الانتخابات بانتقائية داعية إلى الارتياب. والجمعية”، وفي هذا الصددعبر المكتب عن” ثقته في القضاء ورجالاته واستقلاليته وعدالته” ، محذرا من” تصفية الحسابات السياسية” يقول البلاغ.

.

خاص/حدث كم

صورة من الارشيف