رئيس جمعية جهات المغرب : المغرب على استعداد لوضع تجربة ورش الجهوية المتقدمة رهن إشارة موريتانيا

أكد رئيس جمعية جهات المغرب، السيد امحند العنصر، امس الاثنين، بنواكشوط، عزم واستعداد المغرب لوضع تجربة ورش الجهوية المتقدمة رهن إشارة موريتانيا.
وقال السيد العنصر في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة تنظمها سفارة المغرب بنواكشوط، بالتعاون مع جهات موريتانيا وجمعية جهات المغرب، تحت عنوان “حكامة الجهات في موريتانيا والمغرب”، إن المغرب على استعداد لوضع تجربة ورش الجهوية المتقدمة رهن إشارة موريتانيا، من خلال وضع إطار شراكة وتعاون مثمر وبناء، و “لم لا تطويره من البعد الثنائي إلى البعد القاري”.
و أبرز أن المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، التي انعقدت في أواخر دجنبر الماضي، كانت وقفة تأمل وتقييم لحصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة والتعرف على مكامن القوة وأوجه الضعف التي صاحبت الفترة التأسيسية لهذا الورش، مع استشراف الآفاق المستقبلية.
و أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، السيد خالد سفير، في كلمته خلال هذه الندوة المنظمة تحت رعاية وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، أن الوزارة وجمعية جهات المغرب، لن تدخرا أي جهد لتكثيف التعاون مع الأطراف المعنية بورش الجهوية بموريتانيا.
وقال السيد خالد سفير، إن هذا “اللقاء هو حلقة ضمن حلقات التعاون الأخوي الموريتاني-المغربي، ويندرج ضمن اللقاءات التي تحرص المملكة على تشجيعها ودعمها لمناقشة القضايا المشتركة مع موريتانيا، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ ثقافة الحوار البناء والمشاركة الفعالة لتطوير آليات الحكامة المحلية الجيدة بالقارة الافريقية”.
وأضاف أن “انعقاد هذه الندوة يمثل انطلاقة جديدة لمسار الشراكة الأخوية والتعاون بين الجهات المغربية ونظيرتها الموريتانية، عنوانها التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والبناء المشترك”، مبرزا أن هذا اللقاء يعتبر فرصة هامة لتدارس مختلف الفرص التي تتيحها الجهوية المتقدمة، وكذا الرهانات والتحديات التي تواجه تنزيلها وأجرأتها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين المغرب وموريتانيا في هذا الشأن.
من جانبه، أكد سفير المغرب بنواكشوط، السيد حميد شبار، أنه تم الحرص من خلال هذه الندوة على الوقوف على طبيعة التقاطع بين ما هو نظري وتطبيقي في تدبير الشأن الجهوي، بغية بسط التجربة المغربية وإمكانية استفادة موريتانيا من مضمونها مع التركيز على ما تميزت به هذه التجربة من تراكمات من شأنها أن تقلص المسافة في صياغة نموذج جهوي موريتاني يراعي خصوصيات البلد وجهاته.
وقال إن التجربة المغربية، التي تم تقديمها مؤخرا بمناسبة المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، كفيلة بأن تشكل “تجربة جديرة بالاهتمام لوضعها اليوم رهن إشارة الجانب الموريتاني للاستئناس، والاستفادة منها إذا اقتضى الحال”.
وكان الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، محمد ولد اسويدات، قد أكد أهمية الندوة في تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين في كافة المجالات بالبلدين، وخاصة المجالس الجهوية، نظرا لحداثة نشأتها بموريتانيا وضرورة تعزيز تجربتها.
وعبر عدد من المسؤولين الموريتانيين، خلال هذه الندوة، عن تطلع بلادهم إلى الاستفادة من تجربة المغرب الرائدة في مجال الجهوية.
وتتوزع أشغال الندوة، المنظمة على مدى يومين، ويشارك فيها عدد من العمال والمدراء المركزيين بوزارة الداخلية المغربية، ومسؤولون جهويون، من بينهم، على الخصوص، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، السيدة امباركة بوعيدة، على خمس جلسات موضوعاتية، تتناول محاور (الإطار القانوني والمؤسساتي للجهوية)، و(تنزيل مشروع الجهوية، الصعوبات والممارسات المثلى).
كما تتناول الندوة، التي يشارك فيها أيضا أساتذة جامعيون وخبراء ومسؤولون جهويون من المغرب وموريتانيا، محاور (الشراكات بين الجهة والدولة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين)، و(تمويل التنمية الجهوية)، و(ميكانيزمات تملك مشروع الجهوية من طرف الفاعلين الترابيين).
يذكر أن موريتانيا كانت قد شهدت في شهر شتنبر 2018، أول انتخابات من نوعها للمجالس الجهوية، البالغ عددها 13 مجلسا، وذلك عقب استحداثها بموجب تعديلات الدستورية تم إجراء استفتاء حولها في شهر غشت من سنة 2017.

ومع/حدث