الحسن عبيابة الرجل القوي في حزب المعطي بوعبيد “يقود حراك سياسي ضد محمد ساجد”

صرح مصدر مقرب من حزب المعطي بوعبيد،  أن الحسن عبيابة عضو المكتب السياسي للحزب ووزير الثقافة والشباب والرياضة والرجل القوي حاليا ، يرى أن حزب الإتحاد الدستوري يسير بطريقة سيئة وخالية من أي مسؤولية ، وتمس بسمعة الحزب وتاريخه ومساهمته في المشهد السياسي، كحساسية ليبرالية  من طرف ساجد، وأن 90% من المكتب السياسي فقدوا الثقة في الأمين العام الحالي .

واضاف ذات المصدر، ان أن معظم الجهات غاضبة من تصرفات ساجد وإهماله للحزب بدون تحمل أي مسؤولية، وخصوصا جهة الغرب التي تشكل معادلة مهمة في حسم أي قرار داخل الحزب  بقيادة إدريس الراضي، حيث عم الغضب جل  المناضلين في  الأقاليم والعمالات،  وينتظرون بفارغ الصبر المؤتمر الوطني للتخلص من ساجد نظرا للاخطاء السياسية القاتلة ، منها:

.تجميد المؤسسات الحزبية ولم يستطيع جمعها منذ أربع سنوات (المجلس الوطني)

. غياب أي تنظيم حزبي ملحي أوجهوي قانوني منذ أربع سنوات ، في خرق سافر للقوانين والأنظمة للحزب والقوانين المنظمة للاحزاب،

. غياب تعيين منسقين محليين أو جهويين أو إنتخابهم حسب مقررات المؤتمر الوطني وحسب الأنظمة الخاصة بالحزب

.غياب التواصل مع المناضلين في العملات والأقاليم منذ أربع سنوات

.تعطيل المكتب السياسي لمدة أحيانا تصل إلى شهور رغم وجود الأحداث الوطنية الكبرى

.عدم إتخاذ أي مواقف سياسية قوية في  العديد من الأحداث

.اللجوء الى عقد المكاتب السياسية في توقيت متعمد غير ملائم حتى لايتمكن الجميع من الحضور

واضاف نفس المصدر، ” أن ساجد لم يمكن الأطر الحزبية من تقديم مقترح جيد ومتميز بخصوص النموذج التنموي للجنة الخاصة بالنموذج التمنوي  الجديد، حيث تدمر الاطر من عملية إحتكار ساجد الكلمة ليتحدث عن سيرته الذاتية خارج السياق بدون ذكر مرجعية الحزب وأدابياته وتصوراته التي هي موثقة عبر 30 سنة”، الامر الذي يؤكد بان “جميع المناضلين في مختلف الاقاليم لايرون في ساجد أي جدوى سياسية أو حزبية تمكن الاتحاد الدستوري  من لعب دور هام في المرحلة المقبلة،حيث همش جميع مؤسسات الحزب وجمد قوانينه في خرق تام لجميع قوانين وأنظمة الحزب  “.

كما أن ساجد نهج سياسة القرارات  الفردية والذاتية، اضافة الى عجزه عن حل أي مشكل لحد الآن، حيث كان يتضرع بمهامه داخل الحكومة والآن بعد خروجه منها اختفى عن الأنظار تاركا الحزب في طريق مجهول، ادى ذلك الى سخط عارم  للمناضلين في جميع الجهات ، وخاصة الجهات التي لها وزن كبير مثل جهة الغرب وجهة طنجة وجهة وجدة، وكذلك الشان بالنسبة الفاعلين الذين يشكلون قوة في جهة الدارالبيضاء ، بعدما فقدوا الأمل في إصلاح الأوضاع،  والأيام القادمة ستشهد تحركات من بعض القيادات لإنقاذ الحزب وتشكيل لجنة لتسير الحزب، بعد مرور عدة اشهر على تاريخ إنعقاد المؤتمر الوطني القانوني، وهو الان يحول عقد مؤتمره بطريقة غير شرعية خارج  قوانين الحزب وخارج قانون الأحزاب.

وتجدر الاشارة الى ان مديونية الحزب تفاقمت بشكل يثير الاستغراب ، حيث تم الحجز على جميع ممتلكات الحزب بالمقر المركزي بالدار البيضاء، اضافة الى المكاتب والكراسي التي يجلس عليها أعضاء المكتب .