المسكاوي يسائل الفرق والمجموعات النيابية حول مشروع القانون المتعلق بـ”الاثراء غير المشروع” الذي احيل على مجلس النواب في شهر يونيو 2016

وجه رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام ، محمد المسكاوي، رسالة بمثابة مذكرة ، الى رؤساء الفرق النيابية والمجموعات النيابية، توصل الموقع بنسخة منها،  تتعلق بمذكرة حول الاثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون رقم 10.16،  القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي احيل على مجلس النواب في شهر يونيو 2016.

وثمن الرئيس في ذات الرسالة ، هذه المبادرة التشريعية المهمة في استكمال الترسانة القانونية وسد الثغرات للظواهر التي باتت تنخر المجتمع، لكنه “استغرب في ما نشر على صفحات الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية حول رفض بعض الفرق النيابية مبدأ العقوبات الحبسية والاكتفاء بالغرامات المالية في الشق المتعلق بالإثراء غير المشروع،  كما جاءت في المشروع باستثناء أحد فرق المعارضة، معتبرين ذلك مؤشرا مقلقا وخطيرا من ممثلي الأمة وتكريسا لاستمرار غياب الارادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب أما استفحال هذه الظاهرة، ومخالفة للبرنامج الحكومي في محوره الثاني المتعلق بتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الادارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وكذا مع المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وفي ذات السياق ـ تقول الرسالة ـ ” فإن الشبكة المغربية لحماية المال العام  تتقدم لكم بانشغالاتها حول الفرع 4 مكرر من المشروع الخاص بالإثراء غير المشروع، ولا بد من التذكير هنا أن الشبكة منذ تأسيسها سنة 2002، ما فتئت تطالب بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ورغم التعديلات التي اقرت في قوانين سنة 2008 بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سنة 2007، فقد أعدنا التذكير بمطالبنا في الموضوع والى حدود اليوم، من خلال اعتماد ثلاثة شروط أساسية:

النشر العلني بالجريدة الرسمية لتلك التصاريح انطلاقا من الحق في الوصول للمعلومة ومبادئ الشفافية خاصة وان الامر يتعلق بالمسؤوليات العمومية.

أن يشمل التصريح ممتلكات الابناء البالغين والزوجة أو الزوج، حيث يلجأ البعض وكما أبانت الممارسة الى تسجيل ما راكموه من ممتلكات بطرق مشبوهة في أسمائهم تحايلا على القانون.

ابراء الذمة وهي شهادة يسلمها المجلس الاعلى للحسابات للمعني بالأمر بعد انتهاء مهامه الانتدابية أو الرسمية بعد التحقق من سلامة ذمته المالية”.

واضاف المسكاوي : ” لقد استبشرت الشبكة بهذا المقتضى ضمن مشروع القانون السالف الذكر الذي يتلاءم والمادة 20 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تنص على  تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي إثراء غير مشروع ، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع،  وكذا مع أهداف المشروع 16 للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016/2025 في برنامجه السادس المتعلق “بتقوية المتابعة والزجر”.

كما جاء في الرسالة ذاتها، فان الشبكة تلتمس “تضمين العقوبات الحبسية في تعديلاتكم المقدمة حول المشروع، معتبرين ذلك آلية أساسية للجزر والردع ضد كل ناهبي المال العام ممن يتحملون أمانة تسيره وغيرهم من الموظفين أو المسؤولين العموميين الذين يستغلون وظائفهم أو مراكزهم للعمل على ضرب مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص أو المساهمة في تسريب المعلومات في إطار (جريمة العارف).

التشديد على حرمان المدانين بأحكام قضائية من ممارسة جميع الوظائف أو المهام بصفة نهائية، عكس منطوق المادة 86 من القانون الجنائي التي حددت الحرمان في أقل من 10 سنوات، حيث أننا نعتبر جرائم النهب الكبرى ترقى الى جرائم جرائم دولة لا تسقط بالتقادم، لما لها من انعكاسات خطيرة في رهم  مصير ومستقبل أجيال بكاملها وضرب لأسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

ودعا رئيس الشبكة ” المؤسسة التشريعية العمل مستقبلا على إعداد مدونة جامعة وشاملة لمكافحة الفساد تستمد توجهاتها من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وكل القوانين الدولية والوطنية ذات الصلة”.