وزارة العدل: ثاني مارس المقبل تاريخ شروع السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة في أداء خدماته

أعلنت وزارة العدل أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة سيشرع في أداء خدماته لعموم المواطنين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين ابتداء من ثاني مارس المقبل، وذلك من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت الوزارة على إعدادها و تثبيتها لإيواء هذا السجل.
وأوضحت الوزارة في بلاغ ، اليوم الأربعاء ، أن هذه الخدمة الجديدة تأتي تنفيذا للقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.76 بتاريخ 17 أبريل 2019 ، والمرسوم التطبيقي الخاص به الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019.
ووفق البلاغ، فإن إحداث هذا السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يندرج في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير وتبسيط المساطر الإدارية، وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة.
وسيمكن هذا السجل ، فور انطلاق العمل به ، من القيام بعدد من الوظائف والمهام التي تتمثل في إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات.
كما تتمثل مهام السجل في إخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري، وتنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات، ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد، وتحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد المسؤولية القانونية عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي.
وخلصت وزارة العدل إلى أنها ستنظم ، خلال الأيام المقبلة ، لقاء تواصليا موسعا مع مختلف الفاعلين و المتدخلين رجال الإعلام، لإطلاعهم على أهمية هذا السجل الإلكتروني وطبيعة الخدمات التي يقدمها، و طريقة الاستفادة من هذه الخدمات.

ح/م