الادعاء العام الياباني يفتش مكتب محامي سابق لكارلوس غصن

قام ممثلو الادعاء العام في اليابان، أمس الأربعاء، بتفتيش مكتب محام كان يعمل لصالح الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة نيسان موتور، كارلوس غصن، للكشف عن عمليات تواطؤ في قضية هروبه من اليابان إلى لبنان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كي)، أن ممثلي الادعاء العام يحققون في رحلة طيران غصن باعتبارها انتهاكا لقانون مراقبة الهجرة. ويقولون إن الأشخاص الذين ساعدوه على الهرب يمكن توجيه تهم إليهم بشبهة “مساعدة مجرم في تجنب القبض عليه”.

وأضافت أنهم قاموا بتفتيش مكتب المحامي جونئيتشيرو هيروناكا في حي تشييودا بطوكيو صباح الأربعاء، والذي كان عضوا في فريق الدفاع عن غصن.

وذكرت أن غصن قد استخدم مكتب هيروناكا لتنظيم اجتماعاته واستخدام جهاز الكمبيوتر بينما كان خارج السجن بكفالة.

وأعلن فريق الدفاع في بيان بعد هروب غصن أنه لا يوجد احتمال لعودة موكلهم إلى اليابان طواعية. وترك الفريق القضية في 16 من يناير.

ووجه القضاء الياباني إلى غصن أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية، و”اختلاس” أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

وكان لبنان أعلن مؤخرا أنه تسلم من الأنتربول “الشارة الحمراء”، بشأن غصن. وقال وزير العدل ألبرت سرحان إنه “في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية”.

وتعتبر السلطات اللبنانية أن غصن (65 عاما)، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، دخل لبنان بصورة “شرعية” باستخدام جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية.

و.م.ع