“نصف الولاية “.. لحكومة ” الظرفين!”

“حدث” وان مرت الى حد الان، سنتين ونصف، (أي نصف المرحلة المتبقية من عمر حكومتنا “الموقرة”)،

والتي رفعت شعار:”محاربة الفساد، والاستبداد” بـ”المعقول!” حسب عبد الاله ابن كيران، الذي يرأس الفريق الحكومي السابق، والاني!،… وينطبق على المرحلة الاولى لهذه الحكومة، ما سبق وان تطرقت اليه في موضوع سابق ، من خلال فكرة “الظرفين” الذين تسلمهما احد المسؤولين السامين من سلفه وهو يغادر المنصب!،

 وفي حفل تسليم السلط، انفرد به “السلف” جانبا، وسلمه ظرفين مغلقين وقال له: ” اذا وصلت بك الامور الى وضع معقد!،  فافتح الظرف الاول، واذا وصلت بك الامور الى طريق مسدود، فافتح الظرف الثاني!” وبعدما فشل “السلف” في تدبير الشأن العام!، ووصل به الامر الى وضع معقد ! . بدأ يفكر في الحل للخروج من الازمة!. فتذكر “الظرف” ونصيحة زميله السابق!، ففتح “الظرف الاول”، فوجد فيه ورقة كتب عليها “اذا كنت في مأزق!، فما عليك الا ان تلقى باللوم على الذي سبقك!”. فعمل بالنصيحة، والقى باللوم على سلفه، فواصل عمله قبل انيضطر الى فتح الثاني!.

وهذا ما اقدم عليه رئيس الحكومة خلال المرحلة الاولى، حيث مضت نصفها في جو ساده “احراق” جيوب المواطنين”، بارتفاع الاسعارفي متطلبات الحياة اليومية ، وخاصة منها “البترولية” والتي رغم ذلك ، يقتنيها بعض “المستضعفين في الارض”، لاشعال النيران في اجسامهم جراء الاحساس بـ”الحكرة!”، حيث اصبحت “موضة” للاحتجاج!، على عدم تطبيق “المفهوم الجديد للسلطة”، التي نادى بها صاحب الجلالة، مرات متعددة، لكن (..! ).

وبالرجوع الى “الشعارات”، ودائما خلال نفس الفترة، يتضح ان “الفساد، زاد!”، في الادارات العمومية، والشيه العمومية! ، اضافة الى بعض الجماعات المحلية، التي اشار اليها حامي البلاد!، ليظل رئيس الحكومة يردد طوال المدة، بان هناك “كائنات حية!” تعرقل مسار الاصلاح، والفلاح (بفتح الفاء)!، لكنه رغم ذلك يقول انه  “زاد!”، في الرواتب ، وتقاعد الارامل، ومنح الطلبة، وخلق “الراميد” للمرضى!، وغيرها مما ينطبق عليه “زيتو اقليه منو”، كما فضل ان يعطي للمواطن المغربي “درهما واحدا، مقابل عشرة!”، حسب تكوينه في علوم “المات!”، ليتهم بعض وسائل الاعلام بانها منحازة، ومأجورة، وباشياء اخرى(..!) . لانها لا  تتماشى وحساباته في تدبير الشأن العام، وهي في نظره من “فلول  جيوب المقاومة” كما كان يقال في السابق!، رغم الفارق بين الماضي والحاضر “شتان”!، من خلال دستور 2011 الذي اعطي له كامل الصلاحيات!. لكنه ارتأى ان يتركه حبرا على ورق الى ان يحن الاوان!، والعمل على تطبيق “كم من حاجة قضيناها بتركها!”، مع البقاء على ما مًن الله عليه، وعلى “البعض” في فريقه!، من خيرات، من خلال الرواتب العالية والامتيازات الاضافبة ، عبر التعويضات على الجولات..! في الداخل والخارج، ليتمكن البعض منهم من “ذوي الحاجة”  من محاربة الفقر والهشاشة ، التي كانوا يعانون منها في السابق،  ليقطنوا “الفيلات”، ويركبوا على “افخم” السيارات، بل منهم من  اصبح “يستكبر استكبارا!”، و “علاش  الا…!”.

اما الشعب المغربي المسلم،  و”المكتوي بنار مخلفات “الازمات!” ، فامله في سياسة عاهله المفدى، من خلال المشاريع الكبرى والصغرى، التي يطلقها جلالته من طنجة الى الكويرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، التي هي بالفعل اداة لمحاربة الفقر والهشاشة، اضافة الى الملكية السامية في الاوقات المناسبة بحكمة وتبصر وعبقرية، للحسم في الملفات الحساسة، التي تخدم المصالح الوطنية، مع هندسة خرائط الطرق!،  ليسلكها هذا البلد السعيد نحو التقدم والنمو ، ليخرج البلد من بعض الازمات! ، سواء منها الاقتصادية، او الاجتماعية، او غيرها ، وكذلك الشأن بالنسبة للحكومة نفسها ، لتصل الى غاية الساعة!.

وهذا ما حدث !. وفي انتظار ما سيحدث! ليلجأ “السيد الرئيس” الى الظرف الثاني ، تبقى النتيجة معلقة الى حين!.