الحكومة الهندية تؤكد استعدادها للحوار مع المعارضة بشأن قرار إلغاء تداول عدد من العملات الورقية

أكد وزير الداخلية الهندي، راجناث سينغ، اليوم الاثنين، استعداد الحكومة الاتحادية لإجراء حوار مع أطياف المعارضة، بشأن قرارها “المفاجئ” بإلغاء تداول عدد من العملات الورقية، وما ترتب عنه من إزعاج وارتباك لدى المواطنين. 
وأوضح سينغ، في كلمة له أمام مجلس النواب الهندي (لوك سابها)، أن “الوزير الأول ناريندرا مودي أعرب عن استعداده للحضور إلى البرلمان والبدء في حوار مع قيادات المعارضة، بشأن الأزمة السياسية الناجمة عن قرار إلغاء تداول عدد من العملات الورقية”. 
وأضاف وزير الداخلية الهندي أن الحكومة الاتحادية عبرت دوما عن رغبتها في الاستماع لجميع الشكاوى والاقتراحات التي قد تصدر عن مختلف الأطراف والجهات الفاعلة في البلاد، من أجل إيجاد تسوية للأزمة السياسية والبرلمانية التي تشهدها البلاد . 
وكانت أبرز قوى المعارضة، التي يقودها حزب (المؤتمر)، قد نظمت صباح اليوم وقفة احتجاجية بالقرب من تمثال “المهاتما غاندي” داخل مقر البرلمان الهندي، من أجل المطالبة بحضور الوزير الأول ناريندرا مودي إلى الجلسات البرلمانية لمناقشة القرار الحكومي الأخير الذي أحدث رجة داخل البلاد وتسبب في أزمة سيولة نقدية خطيرة . 
وأدى القرار إلى ازحام وفوضى عارمة للمواطنين في سائر المدن الهندية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما تدفقوا على مختلف المؤسسات البنكية والشبابيك الآلية، لاستبدال أوراقهم النقدية، بعدما وجدوا أنفسهم من دون سيولة مادية كافية تعينهم على مصاريف الحياة اليومية . 
وكانت الحكومة الاتحادية الهندية قد قررت، في وقت متأخر من ليلة ثامن نونبر الجاري، إلغاء تداول العملات الورقية من فئتي 500 و1000 روبية، من أجل تضييق الخناق على بؤر الفساد المالي والحد من الأموال غير المشروعة وتعدد حالات انتشار العملة المزيفة داخل البلاد.