الرئيسة السابقة للأرجنتين كريستينا دي كيرشنر تمثل امام القضاء في إطار متابعتها بتهمة الإضرار بالمال العام

مثلت الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فيرنانديث دي كيرشنر، اليوم الثلاثاء، أمام القضاء الفيدرالي ببوينوس آيرس، في إطار متابعتها بتهمة الإضرار بالمال العام بسبب عملية مضاربة في أسعار صرف العملات أجراها البنك المركزي الأرجنتيني في الأشهر الأخيرة من عهدها (2007-2015).
ومثلت دي كيرشنر أمام إحدى المحاكم الفيدرالية بالعاصمة الأرجنتينية لأخذ بصماتها في إطار مسطرة متابعتها بتهمة الإضرار بالمال العام، وذلك بعد استدعائها من قبل القاضي الفيدرالي كلاوديو بوناديو، المكلف بالتحقيق في الملف، والذي كان أمر في وقت سابق بتجميد 15 مليون بيسو أرجنتيني (نحو مليون دولار) من أموال الرئيسة السابقة، في إطار هذه القضية.
وقدمت كريستينا دي كيرشنر إلى المحكمة قبيل الثامنة صباحا، في حين كان منتظر أن تصل عند منتصف النهار، ولم تحتج أكثر من 20 دقيقة للقيام بإجراء تقديم بصماتها وتغادر.
وانتقدت الرئيسة الأرجنتينية السابقة، في وقت لاحق، من خلال تغريدة بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التدابير الأمنية المشددة والوقائية التي رافقت حضورها إلى المحكمة، كما طعنت في أداء القاضي الفيدرالي بوناديو.
وكانت دي كيرشنير رفضت الامتثال لاستدعاء القاضي بوناديو الجمعة الماضي، غير أنها استجابت صباح اليوم لاستدعاء ثاني وجهه القاضي الفيدرالي، وذلك بعدما كانت وجهت نداء لأنصارها بعدم القدوم إلى محيط المحكمة لدعمها.
وكان بوناديو وجه، في ماي الماضي، تهمة الإضرار بالمال العام للرئيسة السابقة ولـ14 مشتبها بهم آخرين بسبب عملية المضاربة في أسعار صرف العملات التي أجراها البنك المركزي، حيث اعتبر، في مذكرة الاتهام، أنه “من الواضح أن الرئيسة أصدرت آنذاك توجيهات – تم إعدادها على الأرجح بصورة مشتركة- إلى وزير الاقتصاد من أجل إجراء هذه العملية المالية”، التي تعرف محليا بقضية العقود الآجلة.
وتعتبر الحكومة الأرجنتينية الحالية، التي كانت حينئذ في المعارضة، أن عملية المضاربة بأسعار صرف العملات التي أجراها البنك المركزي كلفت اقتصاد البلاد خسائر بمئات الملايين من الدولارات.

وكالات