جاء في بلاغ “تكذيبي” لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ورئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح ، “إن ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية مفاده: “أنني جمعت كذا مقربين وقلت لهم بأنني غيزت الأمور… ولن أكون موضوع متابعة قضائية أو أمنية”، إلى غير ذلك مجرد تراهات فارغة ولا اساس له من الصحة”.
واضاف في ذات البلاغ، قائلا: ” إنني أنفي وأكذب ما نسب لي زورا وبهتانا من كلام فارغ، ولم أجتمع مع أي أحد، كما ادعى الخبر المزيف”، متسائلا “عن الأسباب والخلفيات التي تحرك هذا الاستهداف المجاني في حه، والذي وصل إلى حد التطاول على شخصه وأسرته وسمعته بمبررات غير مبنية على أي أساس وغير مسنودة بأي منطق تماما”.
وابرز مبديع في البلاغ التكذيبي ، “أنه حاول الترفع عن مثل هذه التهم ، ولم يعر لها أي اهتمام لاته اعتبرها مجرد فقاعات فارغة لا تستحق الرد عليها أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حق ملفقيها، لكن أن يصل الأمر إلى حد الزج بالمؤسسات والتطاول عليها، فهذا أمر لا يمكن أن يقبله أو يتساهل فيه”، حسب المصدر.
وأكد الوزير السابق “انه يحتفظ لنفسه باللجوء إلى القضاء لإنصافه”، قائلا:” أنا إنسان مسؤول ووطني، أحترم كل مؤسسات بلادي وضمنها المؤسسات القضائية والأمنية في إطار دولة المؤسسات، وهذا دأبي منذ نعومة أظافري، لذلك، وإذ أنفي ما نشرته هذه المنابر من أخبار كاذبة، فإنني أحتفظ بكامل حقي في اللجوء إلى القضاء”، يقول مبديع.
التعليقات مغلقة.