بعد القرار الذي اتخذه وزير الصناعة والتجارة و الاقتصاد الأخضر والرقمي ضد شركة “بيم” ، تعيش هذه الاخيرة وضعا مضطربا عشية مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، حيث أنهى مولاي حفيظ العلمي فترة الهدوء، وأشار بأصبع الاتهام نحو العلامة التجارية التركية “بيم”، خلال مداخلة له في البرلمان يوم 10 فبراير.
وبحسب الوزير، فإن فتح نقطة بيع ل”بيم” في حي ما ! ، يؤدي بالضرورة إلى إغلاق 60 متجرا محليا، مضيفا أن الخصم سيضطر بالتالي إلى تسويق 50 في المئة على الأقل من المنتجات المغربية أو سيتم إيقاف نشاطه في المغرب.
وهدد الوزير قائلا “إذا كان المنتوج المعروض للبيع ليس مغربيا بنسبة 50 في المئة على الأقل ، فسنمنع استمرار هذه السلسلة”.
وفي هذا الاطار، فقد اعتبر من يراهن فيه على أنها فرصة سانحة للقطاع والمستهلك، يعتبرها آخرون تهديدا حقيقيا. أي الطرفين على حق؟ .
عن:لوبسيرفاتور
التعليقات مغلقة.