زهير الشرفي: الانتقال إلى الرقمنة يمر عبر إرساء ثقافة رقمية في الإدارة العمومية

أكد الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد زهير الشرفي، اليوم الاثنين بسلا، أن الانتقال إلى الرقمنة لا يقتصر فقط على اعتماد تكنولوجيات رقمية حديثة، بل يمر أيضا عبر إرساء ثقافة رقمية في أوساط الإدارة العمومية.

ودعا السيد الشرفي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الرابعة لمؤتمر معاهد المالية العمومية، المنظمة بمبادرة من شبكة معاهد المالية العمومية ببلدان إفريقيا والشرق الأوسط والكاريبي، إلى التفكير في تحديات التحول الرقمي وإجراءات المواكبة في مجال تعزيز الكفاءات وتنمية القدرات.

وأشار الكاتب العام إلى أن مختلف المؤسسات والهيئات العمومية مدعوة إلى إيلاء الأهمية اللازمة لسياسات التكوين الملائمة لتعزيز كفاءات الفاعلين في مجال الرقمنة بدءا من تصميم الاستراتيجية الرقمية وصولا إلى تحسيس وإخبار المستخدمين.

كما أن رقمنة المرفق العام ، وفقا للكاتب العام للوزارة، فرضت تحولات في طرق التدبير التي تستوجب كفاءات جديدة من أجل إتقان المهن، وتحسين الآداء وتجويد الخدمات.

وفي هذا السياق، أعرب السيد الشرفي عن قناعته بأن الاعتماد التدريجي للرقمنة في القطاع العمومي، لاسيما في المالية العمومية، من شأنه فتح طرق جديدة وخلق فرص أخرى للتكوين والتكوين المستمر في مختلف الإدارات الوطنية.

من جهته، أكد السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، أن هذا المؤتمر يعكس رغبة المملكة في تعزيز وتقاسم خبراتها مع البلدان الشريكة. وأشار السيد مثقال إلى أن الرقمنة لم تعد خيارا، بل أضحت ضرورة في عملية وضع تصورات وتفعيل وتقييم السياسات العمومية ومختلف مشاريع التنمية السوسيو اقتصادية والمناخية.

كما أبرز أهمية موضوع الدورة الرابعة لمؤتمر معاهد المالية العمومية الذي يتطرق للتحديات التي يواجهها العالم بما في ذلك الدول الشريكة. من جهة أخرى، تميز هذا المؤتمر بتوقيع اتفاقية بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشبكة معاهد المالية العمومية ببلدان إفريقيا والشرق الأوسط والكاريبي التي تضم حاليا 29 بلدا عضوا من بينها 25 بلدا إفريقيا.

وتتطلع هذه الشبكة إلى مواصلة انفتاحها على كل دول إفريقيا والكاريبي والشرق الأوسط التي ترغب في العمل بشكل مشترك من أجل تحقيق الرؤية الاستراتيجية للشبكة.

وتروم الشبكة بالأساس إضفاء الطابع المهني على الموارد البشرية للدول الأعضاء ، وتعزيز الكفاءات على المدى البعيد، ونشر المعلومات وكذا الممارسات الفضلى بشأن المقاربات المناسبة للتدبير العمومي المعتمد على مستوى المنطقة، وكذا تشجيع الدراسات المقارنة المنجزة حول أفضل الممارسات للإدارة العمومية.

ح/م