“مائدة مستديرة حول حوادث السير.. السبل الكفيلة للتقليص من هاته الظاهرة” في المحكمة الابتدائية بخنيفرة

احتضنت المحكمة الإبتدائية بخنيفرة يوم الثلاثاء مائدة مستديرة حول حوادث السير٬ والسبل الكفيلة للتقليص من هاته الظاهرة، التي باتت تفتك سنويا بآلاف الأرواح، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.

وفي كلمة بالمناسبة أوضح السيد عبد الرحيم الشارف وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة٬ أن هذه الندوة تعد وقفة للتأمل وللوقوف على الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية، لتفعيل وتطوير آليات الوقاية من حوادث السير.

وأضاف أن حوادث السير لا تقف مخاطرها عند الشخص الذي كان ضحية لها، بل تمتد آثارها السلبية الى جميع مكونات العائلة والحي والمجتمع واقتصاد الدولة، مبرزا تدخلات النيابة العامة لتطبيق قوانين السير، باعتبارها الجهة الأساسية لتطبيق النصوص المنظمة للسير والجولان، وتبقى دائما ذات أهمية خاصة في الحد من الحوادث، نظرا لما لها من دور أساسي في هذا المجال.

وخلال هذا اللقاء تناول ممثلو الأمن الوطني والدرك الملكي الحصيلة الاجمالية لضحايا حوادث السير، مؤكدين أن الحوادث ترتبط بسلوك السائق ، وعدم احترامه للقوانين ، إلى جانب بعض المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية كوضعية بعض الطرقات الضيقة والمهترئة ، وغياب علامات التشوير ، وضيق المدارات وعدم تشذيب الأشجار التي تحجب الرؤيا، وعدم تفعيل بعض اللجن الإقليمية .

ودعا المتدخلون إلى ضرورة ٬ إعادة النظر في طبيعة عمل مراكز الفحص التقني للسيارات ٬ التي تتغاظى عن بعض المركبات التي لا تصلح للسير والجولان ٬ وتكون وراء وقوع حوادث مميتة في بعض الأحيان، الى جانب تأهيل السائق المهني عبر التكوين المستمر٬ وتشديد المراقبة على الطرقات ٬ والرفع من ساعات تعليم السياقة وتجويد التكوين المقدم للمرشحين.

وأجمع المتدخلون على ضرورة تأهيل العنصر البشري٬ والذي اعتبروه من أبرز أسباب الحوادث ، كما دعوا إلى الرفع من قيمة الغرامات خاصة التصالحية، وإعادة النظر في بعض النصوص التشريعية ، والقيام بحملات تحسيسية على مدار السنة لاسيما بالمؤسسات التعليمية .

وعرف هذا اليوم الدراسي مجموعة من التدخلات التي انصب أغلبها على ضرورة تكاثف الجهود من مختلف الجهات المتداخلة في موضوع السلامة الطرقية ، وذلك لملامسة مكامن الخلل سواء في النصوص التشريعية أو البنية التحتية ، أو العنصر البشري الذي يبقى أبرز مسبب لهذه الحوادث التي تكبد المجتمع خسائر جسيمة في الأرواح بالدرجة الأولى وكذلك خسائر مادية كبيرة من خلال ما يتم إنفاقه على هذه الحوادث.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد السيد عبد الرحيم الشارف أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ في عدد ضحايا الطرقات بالمغرب، فإن الوضع ما يزال ينذر بالخطر، خاصة وأن الأرقام توضح، وبشكل جلي، هذا المعطى، حيث توصلت النيابة العامة بخنيفرة، خلال سنة 2018 ، بما مجموعه 442 حادثة سير، 51 منها تم حفظها، فيما تم تحرير 620 محضر جنح و1135 محضر مخالفات السير، وحفظ 310 منها وفتحت 116 مذكرة بحث.

حضر هذه المائدة المستديرة على الخصوص وكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية بخنيفرة، ونواب وكيل الملك والقضاة وممثلو الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية.

ح/م