المجلس الحكومي يصادق على التعيينات في المناصب العليا يهم “14 منصبا ” منهم محمد صارم الحق الفاسي الفهري “مديرا للمركز السينمائي المغربي”

“انعقد يوم الخميس 06 من ذي الحجة 1435 الموافق لـ 02 أكتوبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى تقديم عرض و مدارسة عدد من المستجدات.

في بداية أشغاله، تدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 484-12-2 بتطبيق القانون رقم 05-29 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. يهدف هذا المرسوم إلى تطبيق القانون رقم 05-29 حيث يحدد قائمة أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وكيفية إصدار رخص استيراد عينات من هذه الأنواع وتصديرها وشواهد إعادة تصديرها وشواهد تملكها، وكيفية وشروط الحصول على رخص لأخذ عينات من هذه الأنواع من الوسط الطبيعي أو لحيازتها لأغراض تجارية أو لتوالدها أو لإكثارها، وكذا لإدخالها أو لإعادة توطينها في الوسط الطبيعي. كما يحدد هذا المرسوم نماذج الرخص والشواهد السالفة الذكر، وما يجب أن تتضمنه من معلومات، بالإضافة إلى نماذج طلبات هذه الرخص والشواهد.

 وانتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 384-14-2 بشأن التعويض عن الأخطار المخول لفائدة بعض الموظفين والأعوان العاملين بمعامل الطباعة،  قدمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. بموجب هذا المشروع يتم تمديد مقتضيات المرسوم رقم 2.03.71 بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية والتي تشتمل على تعويض عن الأخطار المهنية ومكافأة سنوية يعادل مبلغها أجرة الشهر الأخير من كل سنة، لتشمل بعض الفئات من الموظفين العامين لبعض القطاعات الوزارية الأخرى من بينهم العاملون بمصلحة المطبعة ومراكز الاستنساخ التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 592-14-2 يتمم المرسوم رقم 421-10-2 الصادر في 20 شوال 1431(19 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. قدمه السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. يهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطور التكنولوجي لصناعة المركبات، وذلك خلال استثناء المركبات المزودة بجهاز لنفخ العجلات والتي لا تمكن هندستها من حمل عجلة احتياطية تقليدية وكذلك المركبات المزودة بعجلات تمكن من السير وهي فارغة من الهواء (Run flat) من شرط العجلة الاحتياطية.

وقد كانت مناقشة هذا المشروع مناسبة للتوقف عند النتائج الإيجابية المحققة على مستوى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تكشف انخفاضا ملموسا في جميع المؤشرات وخاصة فيما يتعلق بتراجع عدد القتلى ب14,5% بين غشت 2013 وغشت 2014، وتراجع عدد الحوادث ب-8% خلال الثمانية الأشهر الأولى من سنة 2014 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وكذا تراجع عدد الجرحى بجروح خطيرة ب-13%، وهو ما يعني من الناحية الرقمية تراجعا في عدد القتلى بأزيد من 300 قتيل، وقد نوهت الحكومة بهذه النتائج الإيجابية الأولية الناتجة عن عمل تشاركي جماعي، انخرطت فيه كافة المصالح والأجهزة الأمنية بمختلف مكوناتها، وأكد السيد رئيس الحكومة على تنويهه بعمل القطاع الحكومي والأجهزة المساعدة وكذا القطاعات الحكومية الشريكة. كما نتجت هذه النتائج الإيجابية عن عملية التحسيس الشامل عبر مختلف الوسائل الإعلامية وإشراك المجتمع المدني، بانخراط حوالي 100 جمعية في عملية التحسيس، وأيضا عبر التدابير الجديدة التي اتخذت لأول مرة من قبيل مراقبة نسبة الكحول خلال السياقة، وإحداث آليات للمراقبة المتنقلة وأيضا القيام بعمليات الفحص المضاد والاستثمار المحقق على مستوى تحسين البنيات التحتية، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استثمار جديد على مستوى المراقبة من خلال اقتناء 200 رادار قبل نهاية هذه السنة و200 رادار إضافي في بداية سنة 2015 من أجل أن يقع تكثيف الجهود في هذا المجال وعدم التساهل مع أي استهداف للأرواح البشرية أو مس بأمن الأشخاص والأفراد. وفي هذا الصدد، عبر السيد رئيس الحكومة عن تقديره لتمكن الحكومة من عكس المسار التصاعدي السلبي المسجل في السابق.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 500-14-2 بإنشاء اللجنة الوزارية للماء، قدمه السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، مع الأخذ بالتعديلات المقترحة. يهدف هذا المشروع إلى مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا في قطاع الماء ومن أجل ضمان وتأمين الولوج إلى هذه المادة الحيوية لكافة الاستعمالات، ونهج تدبير مندمج ومستدام للموارد المائية المتاحة والمعبأة  وذلك من خلال مأسسة عمل اللجنة الوزارية للماء، كآلية حكومية تسعى إلى تنسيق السياسات والبرامج القطاعية، وتحديد الأولويات الحكومية في قطاع الماء وذلك بهدف ضمان التقائية واندماج هذه البرامج. ويحدد هذا المشروع تركيبة اللجنة الوزارية للماء واختصاصاتها ومهامها وكذا طرق عملها.

على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-60، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، المعتمد من قبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته السادسة والثلاثين المنعقد بروما من 18 إلى 23 نوفمبر 2009. يهدف هذا الاتفاق إلى محاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وذلك عبر مراقبة ولوج السفن المستخدمة في الصيد أو الأنشطة المتصلة بالصيد إلى الموانئ، أخذا بعين الاعتبار الضرر الذي يلحقه هذا الصيد بالمخزونات السمكية والنظم الإيكولوجية البحرية وسبل عيش صيادي الأسماك الشرعيين وما يمثله من تهديد على الاستغلال العقلاني للأرصدة السمكية .

كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم تعيين:

على مستوى وزارة الاتصال:

– السيد محمد صارم الحق الفاسي الفهري مديرا للمركز السينمائي المغربي؛

على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

– السيد حمزة فارس، عميدا  للكلية المتعددة التخصصات بتطوان- جامعة عبد المالك السعدي بتطوان؛

– السيد محمد فخاوي مديرا للمعهد العلمي بالرباط- جامعة محمد الخامس اكدال الرباط؛

– السيد جمال الدين الهاني، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط- جامعة محمد الخامس اكدال بالرباط؛

– السيدة فاتحة بنلباه، مديرة لمركز الدراسات الإسبانية البرتغالية بالرباط- جامعة محمد الخامس اكدال؛

– السيد محمد بوكبوط، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛

–  السيد المصطفى إجاعلي، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بفاس- جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛

–  السيد محمد بنمليح، عميدا لكلية العلوم ظهر المهراز- جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛

–  السيد محمد زرو، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة – جامعة ابن طفيل بالقنيطرة؛

–  السيد عزوز السمري، عميدا لكلية العلوم بالقنيطرة – جامعة ابن طفيل القنيطرة؛

وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:

–  السيد خاليد الشرقاوي، مديرا عاما للطيران المدني؛

على مستوى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني:

–   السيد عبد العالي القور، مديرا للوكالة الحضرية لفاس؛

–   السيد هشام الخرساني، مديرا للوكالة الحضرية لتطوان؛

على مستوى الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

–  السيد فؤاد بوجبير مديرا للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات.

على إثر ذلك، توقف المجلس عند المعطيات التي قدمها السيد وزير السياحة، حيث أشار إلى النجاح الذي حققته المناظرة الوطنية للسياحة التي جرى تنظيمها بتاريخ 28 شتنبر، والإجراءات التي تمخضت عنها في ما يتعلق بالترويج والتمويل البنكي والاستثمار والجودة والرأسمال البشري، كما توقف عند التطور الإيجابي الذي تعرفه السياحة الوطنية فيما يخص الرحلات الجوية، وكذا المؤتمرات المبرمجة ببلادنا خلال هذه السنة أو السنة القادمة، والتي أدت إلى عدد من النتائج الإيجابية، من قبيل فتح خطوط جوية جديدة. 

وفي ختام أشغال المجلس، تقدم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بعرض حول معطيات الدخول الجامعي 2014-2015. وقد أبرز العرض حجم المجهود الكمي المبذول خاصة:

–   ارتفاع عدد الحاصلين على الباكالوريا بحوالي 16% ما بين 2011-2012 و2014-2015 حيث انتقلنا من 177.490 إلى 205.500؛

–   ارتفاع عدد المؤسسات المستقطبة للحاصلين على الباكالوريا من 382 إلى 392 خلال نفس الفترة، وانتقال العدد الإجمالي للمقاعد من 354.864 إلى 412.783 بزيادة 16.3%؛

–  ارتفاع عدد الطلبة الجدد بالجامعات من 157.776 برسم نفس الفترة إلى 195.600 طالب بزيادة 14% حيث أصبح العدد الإجمالي للطلبة هذه السنة حوالي 660 ألف طالب بزيادة حوالي 48% مقارنة مع 2011-2012؛

–  الارتفاع الملحوظ المسجل على مستوى الطلبة الممنوحين من 182.500 إلى 270.000 خلال نفس الفترة بزيادة 48%؛

–  ارتفاع الميزانية المخصصة للمنح من 718 مليون درهم إلى مليار و650 مليون درهم بزيادة 130%؛

–  انتقال عدد الطلبة المستفيدين من الإيواء من 36.000 طالب إلى 55.000 بزيادة 52%.

كما تطرق عرض السيد الوزير إلى المحاور الأساسية لعملية الإصلاح على مستوى قطاع التعليم العالي والتي تمت مباشرتها منذ سنوات ويتعلق الأمر بـ:

– العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي ووضع إطار قانوني منظم للبحث العلمي؛

– إرساء وتفعيل دور الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي؛

–  الانخراط في تقييم أنشطة مراكز الأبحاث في الدكتوراه؛

– تعزيز المسالك المهنية حيث يبلغ حاليا عدد المسالك المهنية في التعليم العالي حوالي 60% من مجموع المسالك الجامعية، حيث يبلغ عددها 888 مسلكا من أصل 1734؛

– العمل على إحداث تكتلات جامعية جديدة كجامعة محمد الخامس-الرباط وجامعة الحسن الثاني-البيضاء؛

–   مشروع إحداث أقطاب تكنولوجية جامعية على مستوى الرباط والدار البيضاء؛

–  العمل على مواكبة وتطوير نظام الإجازة-الماستر-الدكتوراه، بما يحين ويطور جود التكوين ويلائمه مع متطلبات سوق الشغل والحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية؛

– العمل على الارتقاء بدور الأستاذ الباحث وذلك من خلال اعتماد إجراءين أساسيين وهما جعل الترقي في الجامعة سينبني على معيار البحث العلمي وليس الأقدمية بالسنوات والذي صادقت الحكومة على المراجعة القانونية المرتبطة به، والعودة إلى نظام الأستاذ المساعد بهيئة أساتذة التعليم العالي المعتمد سابقا من أجل مواكبة حاجيات التأطير المتزايدة؛

–  اعتماد نظام لطلبات العروض لتمويل مشاريع  البحث العلمي جرى فيه تعبئة حوالي 570 مليون درهم، 300 مليون درهم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر و270 مليون درهم من الشركاء. وقد بلغ عدد المشاريع المودعة في هذا الصدد 396 مشروعا، على أساس أن الحكومة تهدف إلى بلوغ مليار درهم لدعم البحث العلمي”.