تجمع للأحزاب في الجزائر يندد بالتناقض “الصارخ” بين الخطاب المؤيد للحراك والأحزاب الحاكمة

ندد ميثاق البديل الديمقراطي، وهو تجمع من الأحزاب رأى النور في أعقاب ديناميكية احتجاجات 22 فبراير 2019 في الجزائر، التي اضطرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة، أمس الخميس، بالتناقض “الصارخ” بين الخطاب المؤيد للحراك و”الممارسات الاستبدادية للنظام”.

وأفاد بلاغ لميثاق البديل الديمقراطي أنه “عشية الاحتفال، بمرور عام على ثورة 22 فبراير 2019، ت ضاعف سلطات الأمر الواقع من الأعمال القمعية ضد السكان. وفي الواقع، هناك تناقض صارخ بين الخ طب المباركة للثورة والممارسات الاستبدادية للنظام”.

ولاحظ ميثاق البديل الديمقراطي الذي يتكون من عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن “النظام ضاعف على مدار الأسبوع من الأعمال القمعية ضد أساتذة التعليم الابتدائي، والعاملين في الخطوط الجوية الجزائرية، ومنع اجتماعات المعارضة والمجتمع المدني، والإجراءات القسرية ضد القضاة الرافضين لإملاءات السلطة التنفيذية”.

وأضاف المصدر أن النظام اتخذ “تدابير خطيرة جدا بهدف منع وصول الجزائريات والجزائريين الذين يتجهون بكثافة نحو الجزائر العاصمة للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى للثورة”.

وأشار الميثاق إلى أنه “من الواضح أن إرادة الشعب الجزائري في مواصلة تعبئته الثورية حتى تحقيق أهداف الثورة، هي المستهدفة”، معربا عن” قلقه العميق” إزاء هذا “التصعيد الخطير”.

وطالب في هذا السياق باحترام الحريات الديمقراطية، بما في ذلك حرية التظاهر وحرية تنقل الجزائريات والجزائريين.

حدث/ماب