تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يوصي بإدماج تدبير المخاطر في التعليم الأكاديمي – حدث كم

تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يوصي بإدماج تدبير المخاطر في التعليم الأكاديمي

أوصى تقرير أصدره مؤخرا المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بتشجيع إدماج تدبير المخاطر في التعليم الأكاديمي بمختلف أسلاكه (الابتدائي والثانوي والجامعي).
ويؤكد التقرير، الذي يحمل عنوان “استباق وتدبير مخاطر الأحداث المناخية القصوى والكوارث الطبيعية بالمغرب”، على أهمية تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية والمحلية في ما يتعلق بتقليص مخاطر الكوارث.
وركز التقرير في هذا الإطار على ضرورة تشجيع نقل المعارف وتوظيف الممارسات الإقليمية والدولية الفضلى على مستوى تدبير المخاطر والكوارث.
كما أكد على أهمية “مضاعفة القدرات المؤسساتية على المستويين العملي والتنظيمي، في ما يخص التنسيق والمراقبة والإنذار بالكوارث”، وتحيين وصيانة وتعزيز تدابير اليقظة والإنذار المبكر بالتقلبات.
ودعا التقرير أيضا إلى الرفع من القدرات التقنية والتكوين المتخصص للمصالح الاستعجالية وضمان فعالية أنظمة الإعلام والتواصل عند الطوارئ، فضلا عن توفير أدوات تخول تدخلا سريعا
ودعت الوثيقة في هذا الاتجاه إلى تعزيز قدرات المجموعات المجتمعية (المنظمات غير الحكومية والجمعيات والمؤسسات العمومية والخاصة وغيرها) على مستوى الحد من الكوارث.
واعتبرت الدراسة أيضا أنه من اللازم تطوير المعرفة بالمخاطر، وأنظمة الإعلام والتواصل، والتقييم المنهجي للتقلبات، وأوجه الهشاشة، والمخاطر على مختلف المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والجماعية.
كما ينبغي، حسب واضعي التقرير، تقييم التكاليف البشرية والاقتصادية والبيئية لتنامي هشاشة السكان، فضلا عن تكاليف التدابير الوقائية للتكيف وتحسين تدبير الكوارث، إلى جانب “بناء القرارات السياسية على معطيات موثوقة وتحليل مناسب لعلاقة تكلفة-منفعة”.
ويوصي التقرير بتعزيز النظام الوطني للإنذار المبكر، وتشجيع التنسيق بين القطاعات، بغية تعزيز صمود المجتمعات أمام الكوارث،وتطوير برامج التخفيف والحد والاستجابة للمخاطر عبر إجراءات هيكلية وغير هيكلية.
من جهة أخرى، ركز التقرير على ضرورة إرساء آليات مستدامة ومرنة للتمويل من أجل نقل وتقليص مخاطر الكوارث، من قبيل صندوق خاص لتدبير المخاطر.
واعتبر في هذا الإطار أنه من المنطقي إدماج أدوات للحماية الاجتماعية في استراتيجيات تدبير المخاطر، من قبيل الخدمات الاجتماعية كالقروض الصغرى “التي تساهم في التخفيف من التداعيات المباشرة للكوارث على الأشخاص الأكثر هشاشة وبالتالي تفادي حدوث انقطاع في التمدرس أو بيع وشراء المنتوجات، مما سيكون له وقع إيجابي على المديين المتوسط والبعيد”. ويبرز التقرير أيضا أهمية النهوض بالتعاون الإقليمي والدولي، والانخراط في المبادرات الإقليمية والدولية والسهر على تفعيلها،خاصة الاستراتيجية الدولية لإطار العمل هيوغو، والاستراتيجية العربية، والاستراتيجية الإفريقية، والاستراتيجية الإسلامية.
ويعد التقرير، الذي يعد تركيبا لمجموع النتائج حول آثار التغيرات المناخية ويتضمن توصيات، المرحلة الثالثة لدراسة أطلقها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية حول تدبير مخاطر الأحداث المناخية القصوى والكوارث بالمغرب.
ودرست المرحلة الأولى المخاطر المناخية القصوى المحدقة بالمغرب وآثارها المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد البلاد، في حين تحلل المرحلة الثانية نقاط القوة والضعف في نظام الإنذار المبكر وقدرات استباق الأحداث القصوى.

 

حدث كم \ماب

التعليقات مغلقة.