سعيد مفتي في منتدى دكار : الخبرة المغربية في مجال الطاقات المتجددة يمكن أن تشكل مجالا للتعاون مع الشركاء الأفارقة

أكد سعيد مفتي ، مدير البحث ومنسق برنامج الدراسات “العلاقات الخارجية للمغرب” بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، أمس الاثنين بديامنياديو (قرب دكار)، أن الخبرة المغربية في مجال الطاقات المتجددة يمكن أن تشكل مجالا للتعاون مع الشركاء الأفارقة الذين يرغبون في الاستفادة منها.
وقال مفتي خلال مداخلته في حلقة نقاشية في إطار الدورة الثالثة للمنتدى داكار الدولي للسلام والأمن في إفريقيا، حول موضوع “التصدي للتهديدات البيئية والإنسانية: أية سياسات” إن “الخبرة التي يكتسبها المغرب حاليا في مجال الطاقات المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، يمكن أن تشكل مجالا للتعاون مع الشركاء الأفارقة الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخبرة”.
وأشار إلى أن، “المملكة التي تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الشركاء الأفارقة، منخرطة بفعالية في تنمية إفريقيا، كما يتضح ذلك من مساهمتها في تنفيذ مشاريع كهربة المناطق القروية لفائدة البلدان الشريكة من قارتنا، وتعزيز القدرات في القطاعين الفلاحي والصحي، ومواكبة الشركاء في تنفيذ مشاريع في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاعتماد على تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وأوضح أن المغرب وضع أيضا سياسة للهجرة ذات بعد إنساني، مكنت من تسوية وضعية أكثر من 16 ألف من المهاجرين من جنوب الصحراء.
وذكر أن احتضان المغرب أشغال القمة الإفريقية للعمل، على هامش الدورة ال22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22) بمراكش في نونبر الماضي، كان يرمي إلى تمكين القارة من التحدث بصوت واحد لتنسيق سياساتها ضد تغير المناخ وتعزيز قدرتها على التفاوض من حيث المطالبة بالعدالة المناخية وتعبئة إمكانات التمويل اللازمة، مبرزا أنه إضافة إلى التعاون الإنمائي، يمكن للشراكة بين المغرب وإفريقيا الاعتماد على الرفع من المشاريع بين المقاولات المغربية والإفريقية.
وأضاف مفتي أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن ترسي أسس تعاون أكبر، خاصة منها الطاقة والبنيات التحتية والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والكيميائية، مشيرا إلى أن المغرب يمكنه أيضا الانضمام إلى شركائه الأفارقة والأوروبيين لتعزيز مكانته كقطب إقليمي في مجال النقل الجوي والمالية وأيضا في مجال التكوين والتعليم التقني العالي لفائدة الأطر والطلبة الأفارقة.
وفي معرض حديثه عن الإمكانيات التي يجب تسخيرها لتمكين إفريقيا من مواجهة المخاطر البيئية بشكل أفضل ، أشار السيد مفتي إلى أنه يجب تطوير جيل جديد من الإصلاحات بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية التي تعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وبالتالي ضمان تأمين مسار التنمية الإفريقي.
ويتعلق الأمر، حسب السيد مفتي، بتسريع وثيرة الاقتصاد الأخضر لأسباب تتعلق بالحفاظ على التوازنات البيئية، ولكن أيضا ما يتعلق بإمكانات خلق مداخيل وفرص الشغل التي تتيحها التخصصات الخضراء الجديدة.
كما يتعلق الأمر بتشجيع التعاون في مجال تغير المناخ لوضع استراتيجيات تأقلم مشتركة، تشمل تعاونا علميا من حيث الإنذار المبكر من مخاطر الكوارث الطبيعية.
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لمنطقة الساحل، توبي لانزر ، أن منطقة الساحل بها حوالي 150 مليون نسمة، منها ما يقرب من 30 مليون شخص يعيشون في “وضعية صعبة” و تعتبر من بين الأكثر فقرا في العالم.
ودعا الى انفتاح تجاري والتزام أكثر اتساقا من الذي تم تسجيله في السنوات العشرين الماضية، والتزام أقوى من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان على طول شريط الساحل.
ومن جهتها، دعت ماريا كريستينا فونتيس ليما، وزيرة العدل والداخلية والدفاع الوطني السابقة للرأس الأخضر، إلى التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة التحديات البيئية والإنسانية التي تؤثر سلبا على الاستقرار والأمن في إفريقيا، مطالبة بإيجاد حلول طويلة المدى من أجل كسب رهان التنمية وتحقيق الاستقرار.