الجزائر: النيابة العامة تطالب بالحكم بـ20 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال

طالب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، بالحكم بـ20 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وبأحكام تتراوح بين 15 سنة و3 سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين مع مصادرة جميع الممتلكات المحجوزة في قضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويتابع الوزيران الأولان السابقان في هذه القضية بعدة تهم منها تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة للغير.

و التمس النائب العام أيضا، الحكم بـ 10 سنوات سجنا في حق الوزير الأسبق عبد الغني زعلان عن تهم يواجهها بصفته وقتئذ مديرا للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ونورية أمينة زرهوني بصفتها والي سابق لبومرداس. كما التمس نفس العقوبة في حق رجال الأعمال محمد بايري و أحمد معزوز و علي حداد و حاج مليك السعيد.

وكانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة قد أصدرت، في دجنبر الماضي، أحكاما ابتدائية ثقيلة، في حق العديد من الأظناء، حيث أدانت أويحيى وسلال، على التوالي، ب15 و12 سنة سجنا نافذا، كما حكمت غيابيا بعشرين سنة سجنا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشارب الذي يوجد في حالة فرار.

يذكر أن العديد من سامي المسؤولين كانوا قد أقيلوا من مهامهم وأحيلوا على أنظار العدالة الجزائرية، التي فتحت، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

حدث/ومع