معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية “رغم نواقصها” هي أداة قانونية مرضية للغاية

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة ، عمر زنيبر أمس الخميس في جنيف ، إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، رغم نواقصها، هي أداة قانونية متعددة الأطراف، ملزمة ومرض ية للغاية. وأشار السيد زنيبر الذي كان يتحدث في الجلسة العامة لمؤتمر نزع السلاح المكرسة لبحث معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية إلى أنه “بالاضافة الى عالميتها وشموليتها وتفردها، فانها الضمان الوحيد لرؤية العالم يتخلص على المدى الطويل من تهديد الأسلحة النووية واستمرارها”.

ودعا ، في هذا الصدد ، إلى العمل على “إنفاذ أحكامها والسعي بكل الوسائل الممكنة من أجل انضمام الدول التي ليست بعد أطراف ا فيها ، وكذا الانخراط المنظم ، وفق جدول زمني محدد ، لتطبيق المادة السادسة منها التي تهدف إلى نزع السلاح النووي “.

وأوضح السيد زنيبر في هذا الصدد أن المملكة “بذلت قصارى جهدها للقيام بعمل جوهري من أجل إعداد تقريرها الوطني الذي من المقرر تقديمه في إطار مؤتمر الاستعراض”.

بالتوازي مع ذلك ، يعمل المغرب على جميع الجوانب المتعلقة بالتهديد النووي ، بما في ذلك الإرهاب النووي ، من خلال الرئاسة المشتركة مع هولندا ثم مع كندا ، للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من أجل ولاية ثالثة على التوالي ، وكذا تنظيم بالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية ، في إطار المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي ، لورشة عمل دولية بعنوان “الكشف النووي في الحدود البرية والبحرية” التي عقدت في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2019 في طنجة.

وبالنسبة للدبلوماسي المغربي فان “القوى النووية الخمس تتحمل مسؤولية خاصة ، ليس فقط في ما يتعلق بعدم الانتشار ، ولكن أيض ا فيما يتعلق بتفكيك ترساناتها”.

و.م.ع