تتجه الحكومة إلى منح اختصاص تحديد قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي إلى وكالة وطنية للسجلات.
وحسب المساء، فان هذه الوكالة ستتولى وضع قائمة الأسر المؤهلة رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه البرامج.
وتناط بالوكالة مهمة مسك وتدبير السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والمتعلقة بأمن نظم المعلومات.
عن المصدر
التعليقات مغلقة.