ادريس مرون : الإنجازات التي حققها المغرب تأهله للترشح إلى الشراكة من أجل حكومة منفتحة

أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة ادريس مرون ، أن الانجازات التي حققها المغرب تأهله إلى الترشح لمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة.
وقال مرون في مداخلة خلال مائدة مستديرة نظمت أمس الخميس في باريس من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار قمة مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة (07-09 دجنبر) ، إن دستور 2011 يكرس مبادئ حماية حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية، والولوج إلى المعلومة ، وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات والشفافية والنزاهة وتخليق الخدمة العمومية.
وأشار إلى أن هذه المبادئ تشكل القاعدة الأساسية لمبادرة حكومة منفتحة، مضيفا أن تنفيذها قد أسفر عن ورش من الإصلاحات والتحديث خاصة بالنسبة للمشروع الاجتماعي الديمقراطي الحديث ، والذي حدد مختلف مهام الدولة ، إذ يروم تنفيذ سياسة القرب التي تكفل حماية الحريات الفردية والجماعية والحفاظ على حقوق المواطنين.
وأشار الوزير أيضا إلى استراتيجية الحكومة في مجال التنمية الاجتماعية ، التي تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، التي تضع مكافحة الفقر والتهميش في مركز الأولويات الوطنية ، وكذا تعزيز الأخلاقيات في تدبير الإدارة العامة.
وتحدث مرون من جهة أخرى عن إعادة تحديد مهام الإدارة في ضوء الدور الجديد للدولة من خلال اعتماد أساليب جديدة في الإدارة ، كالورش الكبير لتطوير الجهوية المتقدمة وكذا إصلاح الحكامة المحلية من خلال ثلاثة جوانب : تعزيز قدرات السلطات المحلية، ومشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة المحلية وتحسين تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلي.
ومن بين التدابير الأخرى، وفق الوزير ، الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي الذي يهدف في المقام الأول إلى تعزيز التنمية البشرية ومشروع قانون الولوج إلى المعلومة الذي يهدف إلى تكريس الديمقراطية التشاركية من خلال تشجيع المواطنين على المشاركة في الرقابة على عمل الإدارة وصنع القرار.
كما اثار الوزير تعزيز نظام الوحدة الوطنية والشفافية من خلال وضع استراتيجية لمكافحة الفساد، موضحا أن المساهمات الكبيرة للدستور تهم مراجعة الترتيبات المؤسسية لمكافحة الفساد عبر تعزيز الجهاز المركزي للوقاية من الفساد على المستوى الدستوري.
وتوقف الوزير، أيضا عند تنظيم حوار وطني، موسع ، على المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، مشيرا إلى أن كل هذه التطورات تفتح الطريق أمام المغرب لمراكمتها وتقاسمها كجزء من مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة.
وأضاف مرون أن كل الاصلاحات التي التزم بها المغرب هي نتاج مقاربة تشاركية وشاملة ضمت جميع مكونات المجتمع المغربي سواء كانت الأحزاب السياسية، أو النقابات العمالية أو المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تؤكد التزام المملكة بمسلسل الحكومية المنفتحة.
وذكر مرون أيضا بوضع خطة عمل تشمل 19 التزاما يهم شفافية الموازنة، ومشاركة المواطنين، وتطوير وحماية البيئة ، والولوج إلى المعلومة ، والحكومة الإلكترونية، والنزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك في مجال الاتصال حول الحكومة المنفتحة. 
وقال الوزير إنه من خلال خطة العمل هذه، فإن المغرب يهدف إلى تحسين ديناميكية الإصلاحات والاستفادة من نتائج هذه المبادرة في إطار التبادل مع البلدان الأعضاء. 
وتهدف هذه المائدة المستديرة ، التي حضر أشغالها أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ووزراء البلدان الأعضاء في المبادرة من أجل حكومة منفتحة، إلى الدفع بتعزيز الحكومة المنفتحة كنموذج للحكامة الفعالة. 
يذكر أن مرون قدم يوم الأربعاء الماضي في باريس، الأوراق الرسمية للمغرب للانضمام إلى الشراكة من أجل حكومة منفتحة.
وقد تم إطلاق مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، التي تضم حاليا 70 دولة، في 20 شتنبر 2011 من قبل الولايات المتحدة والبرازيل وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها ال 66. ويهدف البرنامج إلى معالجة أوجه القصور في الديمقراطية التمثيلية عن طريق وضع الشفافية ومشاركة المواطنين في صلب عملها.

ماب