أبرز السيد إدريس الكراوي، عضو مؤسسة الشبكة المستقبلية للشراكة المغربية الفرنسية، أمس السبت بمراكش، أن المغرب انخرط فعليا في تفعيل إصلاح الدولة جاعلا من الجهوية الموسعة إطارا مؤسساتيا لمستقبل الحكامة الترابية الوطنية.
وأوضح السيد الكراوي، في لقاء نظم حول موضوع “اللامركزية والحكامة” بمبادرة من الجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية، أن هذا الإصلاح يعطي صلاحيات واسعة لممثلي المواطنين المحليين، مع إرساء علاقات مرتكزة على التعاقد بين المصالح المركزية والجهات ال12 بالمملكة، مشيرا إلى أن فرنسا، مستفيدة من تجربتها، باشرت اختيارات جديدة في مجال الحكامة الترابية توجت بتقطيع ترابي يعزز توسيع السلطات والأدوار بين الدولة والجهات الجديدة.
وأوضح في هذا السياق أن المغرب وفرنسا يواجهان تحدي الجهات الجديدة المتمثل في توحيد الظروف وجعلها ملائمة لكي تصبح هذه الجهات أقطابا تنافسية بامتياز قادرة على إنتاج الثروة وإنعاش فرص الشغل خاصة لدى الشباب، وتعزيز الاندماج وتحسين المناصفة الاجتماعية وضمان استدامة الأنظمة الايكولوجية الطبيعية وترسيخ أفضل التطبيقات في مجال الديمقراطية التشاركية والحكامة المسؤولة.
وتساءل السيد الكراوي، من جانب آخر، حول كيفية إرساء شراكة بين الجهات الجديدة بالمغرب ونظيراتها بفرنسا للمساهمة في تحقيق الاهداف المتوخاة، وحول أوجه التعاون الجهوي اللاممركز لتعزيز محور المغرب-فرنسا في إطار فضاء كبير إفريقيا- أوروبا وفي العالم العربي، مؤكدا على ضرورة التفكير في المسارات الأنسب لتشجيع انبثاق جيل جديد للتعاون اللاممركز القائم على التنمية الجهوية البينية وتعبئة جهات جديدة بالمغرب وفرنسا لخدمة المجالات الترابية بإفريقيا والعالم العربي.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من الجمعية الدولية للجهات الفرنكفونية بشراكة مع جهة أوفيرن رون آلب بفرنسا والموجه الى المنتخبين المحليين والاطر المسيرة للجهات، فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين مسؤولي الجماعات الترابية حول موضوع “اللامركزية والحكامة ودور الجهات في الفضاء الفرنكوفوني”.
حدث كم/ومع
التعليقات مغلقة.