“رسالة”.. ليست للنشر!

“حدث” وأن عدلت لعدة مرات على تغيير الموضوع السابق، والذي تطرقت من خلاله إلى “ثورة الملك والشعب.. و”حكم” ثروة الشعب!”، لأنه يؤرخ لخطابين ساميين لجلالة الملك. الأول بمناسبة الذكرى 15 لاعتلاء جلالة الملك للعرش، والذي كان بمثابة “ثورة” على “ثروة المغاربة”، والثاني بمناسبة 20 غشت والذي أكد فيه مرة اخرى على “عدم السير بالمغرب بسرعتين: سرعة “الأغنياء يستفيدون من ثمار النمو”، و”الفقراء يزدادون فقرا”، إضافة الى تأكيده حفظه الله ، على ما سبق من توجيهات سامية الى من يهمهم الامر، من اجل: ” إصلاح القضاء” ، “الإدارة”، و”محاربة الفساد”، وصيانة “كرامة المواطن المغربي”، بصفته “ملك مواطن”، و”اميرا للمؤمنين”.

وبالرجوع إلى الواقع المعاش، والى التوجيهات الملكية السامية في كل مناسبة، وخاصة منها ما يتعلق بالتربية عن الروح الوطنية، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات للمواطن المغربي، من خلال صون”الكرامة” ، ادارة “مواطنة”، احقاق “العدالة”، الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.. الخ، لمن اوكلت اليهم الامور!. يتضح بجلاء أن هناك شيء من “حتى!”. اما انه ما زال في المغرب الحديث “بعض” الفلول المنتمين لمخلفات “جيوب مقاومة التغيير!”، وتتحكم “بعقلية الماضي الاليم ” في الادارة المغربية، وعبرها تحاول ان تغطي “الشمس” بالغربال؟! لانها مصابة بمرض “التربية الاوفقيرية!” لهدر كرامة المواطن، واحتقاره، وهضم حقوقه، كأنه مجرد “بعوضة” ليس الا!. وينطبق عنهم مقولة : “من شب عن شيء شاب عنه!” . او انهم “ضد” التوجيهات الملكية السامية، في اطار “المفهوم الجديد للسلطة” ، و”ربط المسؤولية بالمحاسبة” وغيرها، منذ اعتلاء عرش اسلافه الميامين، الى الحكومات السابقة، والحالية لتنفيذها!، لانها مؤتمنة على تطبيقها ، وتتماشى وما يصبوا اليه صاحب الجلالة لشعبه الوفي، من رقي وازدهار وصيانة كرامة المغاربة جمعاء، اضافة الى السرعة “الموحدة” في التدبير والتسيير، للمضي قدما نحو تحقيق التقدم والازدهار لهذا البلد الامين، والتي اشار اليها جلالته في خطابه الاخير .

لكن ما دامت الحكومة الحالية، تتغنى “فقط!” بـ”محاربة الفساد!”، رغم انها تعلم بان “بعض المفسدون” متواجدون في جميع المجالات!، وما زالوا “متعشعشون” في ادارتها ، في ظل دستور 2011، وتقول : “عفى الله عما سلف!” او تصفهم بـ”العفاريت!” وغيرها من المواصفات!، دون ان تتخذ أي تدابير ملموسة، لردع اولئك الخارجون عن التعليمات السامية!. فستظل الامور الادارية وغيرها، كما هي عليها في “الماضي الاليم!” لا قدر الله، وستشجع على عودة “حليمة الى عادتها القديمة!”. لان الشعارات المتعددة التي تنادي بها!، في اطار “الاصلاح بشموليته”، ومنها : “إدارة حديثة في خدمة المواطن!” ، لا يرى منها هذا الاخير، الا ما ينفٌره! في ظل “الحكرة” التي تُمارس عليه، من طرف “بعض اعداء التغيير!”، ليجد نفسه مُجبرا للبحث عن مخرج من بين جدرانها باقل الخسائر!، ان لم يُتهم بـ”اهانة موظف!”، لأن الادارة في نظر هؤلاء “مقدسة”، ما عدا “كرامة” المواطن التي هي في حكمهم “مداسة”!.

وما يدل على تحصيل جزء من هذا الحاصل!، هو ما نعايشه نحن “قوم مهنة المتاعب” عن قرب، من خلال شكايات المواطنين، ومعاينتنا لما يتعرضون له ، في بعض دواليب الادارة العمومية ، من تحقير واهانة، كلما وطأت اقدامنا بناياتها ، سواء من اجل طلب مقابلة مع احد مسؤوليها بصفة مباشرة، لان الاتصال بالهاتف هو من رابع المستحيلات ، وخاصة مع المحيطين(..!) ، يجعلنا نشمئز مما تراه العين، او تسمعه الاذن! ، وفي بعض الاحيان يجد “بعضنا” مرغم عن المشاركة في “المنكر” وليس تغييره!، لان نشر ما يحصُل ، او محاولة فضحه بالقلم، وليس بـ”اللسان”، او القلب فيعتصر (..!) على ما يشعر به من “اضطهاد اداري!”. حيث انه في “بعض الحالات!” تُلفق لبعضنا “تهمة” “التشويش” او الانحياز، او “التأجير!” ان لم يكن مصيرنا مخافر الشرطة!، كما نسمع ونرى!. بدل فتح التحقيقات فيما ينشر!.

وهنا استعرض “الجزء من الكل” لبعض التجاوزات التي تُرتكب في حق المواطن المغربي، منها:

– اعتقال “ميت!” توفى في احدى المصحات المتواجدة بمدينة بوسكورة ، التابعة لولاية الدار البيضاء، ووافاته المنية وفاة طبيعية اثر مرض مزمن ، لا يحتاج الى تشريح او تحقيق في سبب الوفاة!، وبعد الاجراءات الادارية المتعلقة بالمصحة، تم نقل نعشه على متن سيارة “نقل الاموات”، الى مركز الدرك للحصول على رخصة الترحيل الى مدينة سلا، ومعاينة النعش لـ”التشميع”، ولكي يتم تسهيل المساطر، واحترام “كرامة الموتى” من خلال انسنته: “كرامة الميت دفنه” تم اعتقاله داخل سيارة نقل الأموات، لمدة نصف يوم بالكامل!، ومرد ذلك، هو ان شقيقة الراحل ردت عن مكالمة هاتفية، خلال تواجدها داخل حديقة المركز وليس بداخله، ومصادفتها لـ”دركي” كان خارجا من مكتبه، متواجدا بدوره في نفس”الحديقة” فلم يستسغ سماع “الكلام”، فازبد وارغد على المكلومة ، بعد محاولة طردها من المبنى ككل!، وبعدها ابى واستكبر عن تسريع المسطرة.

ومن سوء حظ “الراحل” وحقوقه، انه بعدما وصل متأخرا من مقر سكناه بسلا، تم “اعتقاله” ، بعدما تم اشعار الدائرة الامنية المختصة ترابيا، من اجل المعاينة والتسليم مرة اخرى!، امتنع “الشرطي” عن معاينة “نعشه” على بعد “مائتي متر” عن الدائرة المذكورة، حيث كانت الاسرة تلقي النظرة الاخيرة على الفقيد، قبل انسدال الظلام. اصر الشرطي المعني على استقدامه الى الدائرة، من وسط ذويه!، ليمكث هناك حوالي نصف ساعة اخرى ، ولم يطلق سراحه الا بعد صلاة العصر!.

– الابلاغ عن ملفات لحوادث السير الوهمية، ابطالها بعض”الاطباء” الذين منحوا شواهد مزورة لـ”مافيا” تتاجر في الملفات المذكورة!، تم نشر بعضها وصور لتلك الشواهد الطبية، اضافة الى تقديم شكايات في الموضوع!، (الملفات متوفرة لدى الموقع)، ولا من حَرك ساكنا!.

 – الهجوم على سكن الغير، من طرف احد “مبيضي الاموال” رفقة “بلطجيتُه”، عاثوا في السكن فسادا، وهدما، واتلافا لجميع محتوايته!، وبعدما التجأ الضحية الى النيابة العامة، امرت الدائرة الامنية المختصة، لاتخاذ المتعين، وانقاذ اسرة في خطر!، تماطلت الدائرة الامنية لفترة فاقت ثلاثة ساعات، الى ان نال المعتدي مآله، وانهى افعاله الجرمية التي يعاقب عليها القانون، دون ان يحرك المسؤول عن الدائرة الامنية المذكورة ساكنا، لا فيما يتعلق بانقاذ الاسرة التي ظلت محتجزة داخل المنزل خوفا من بطش “المهاجمين” او تحرير محاضر الاستماع في الموضوع، او الرد عن تعليمات النيابة العامة!.(التحليل لما جرى! لدى اهل الاختصاص).

هذا شئ من القليل!، الذي “حدث!”، وساهم فيه “مناهضوا” التغيير، و”المفهوم الجديد للسلطة”، صيانة “كرامة الشعب”، و”السهر على حماية امن، وسلامة المواطنين” الذي نادى به “ربٌ البيت”، صاحب الجلالة نصره الله ، اب المغاربة جمعاء. فمن المسؤول؟!.

وفي انتظار ما “سيحدث”، اهمس في آذان ذوي الاختصاص!، لانقاذ ما يمكن انقاذه، وتطبيق التوجيهات الملكية السامية، للمضي قدما نحو محاربة “الفساد الحقيقي” وتشجيع وسائل الاعلام لفضح المسكوت عنه، للعمل سويا نحو تحقيق امل الشعب في “الكرامة” و”الحرية “و”العدالة”. بصدق وغيرة ووطنية.

ولله في خلقه شؤون.