الحكومة الإسبانية تعبئ ما يصل إلى 200 مليار أورو لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد

صادقت الحكومة الإسبانية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مرسوم ملكي يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية رصد لها غلاف مالي إجمالي يصل إلى 200 مليار أورو .

وقال بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية خلال ندوة صحفية عبر تقنية الفيديو عقدها في نهاية أشغال مجلس الوزراء بمقر رئاسة الحكومة ( لا مونكلوا ) ” سنقوم بتعبئة ما يصل إلى 200 مليار أورو وهو ما يمثل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني من أجل مواجهة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا المستجد منها 117 مليار أورو من القطاع العام والباقي ستتم تعبئته من قبل القطاع الخاص ” .

وأضاف سانشيز ” أن الأمر يتعلق بأكبر تعبئة للموارد المالية والاقتصادية في تاريخ الديمقراطية الإسبانية ” مشيرا إلى أن هذه الحزمة من التدابير والإجراءات الجديدة تروم بالأساس ” إبطاء المنحى التنازلي لتدهور عدة قطاعات خاصة التشغيل والسلاسل الإنتاجية ” .

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية أن الدولة ستضمن غلاف مالي يصل إلى 100 مليار أورو في شكل قروض للمقاولات والشركات من أجل دعمها ومساعدتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لهذا الوباء مضيفا أن الحكومة ستقوم من خلال تضمين إجراءات وتدابير موجهة لتمويل تأثيرات وعواقب البطالة المؤقتة أو لمساعدة ودعم الأجراء وكذا دعم القطاع الخاص بتعبئة ما يصل إلى 200 مليار أورو .

كما ستعمل الحكومة على رصد كل السيولة التي يحتاجها النسيج الاقتصادي من أجل حل المشاكل الظرفية المرتبطة بتراجع الأنشطة والإنتاجية مع تخصيص غلاف مالي يقدر ب 30 مليون أورو للبحث العلمي لإيجاد لقاح ضد هذا الفيروس والتعامل مع هذه الأزمة الصحية الطارئة .

وكانت الحكومة الإسبانية قد صادقت الخميس الماضي خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء على مجموعة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد مع تعبئة ما يقرب من 22 ر 18 مليار أورو لمواجهة تأثيرات هذا الوباء على مختلف مناحي الحياة .

ويتضمن هذا المخطط الاستعجالي تدابير وقرارات تستهدف بشكل خاص دعم وتعزيز القطاع الصحي وتقوية آلياته وحماية حياة الأسر مع دعم الشركات والمقاولات والقطاعات المتضررة خاصة السياحة والمقاولات الصغرى والمتوسطة .

كما صادقت الحكومة الإسبانية على تعبئة غلاف مالي يصل إلى 8 ر 2 مليار أورو سيوجه للجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي لتمكينها من توفير الرعاية الصحية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد .

وتعيش إسبانيا منذ يوم السبت الماضي حالة طوارئ لمدة أسبوعين وذلك بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد .

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 11 ألف و 178 حالة إصابة اليوم الثلاثاء بزيادة بلغت نسبتها 7 ر 17 في المائة مقارنة بأمس الاثنين بينما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء 491 حالة وفاة ( 297 أمس الاثنين ) حسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم الثلاثاء.