البرلمان الفرنسي يعطي الضوءه الأخضر لاعتماد قانون الطوارئ الصحي بقيمة 45 مليار يورو لمساعدة الشركات الهشة وتمويل البطالة الجزئية للموظفين

صادق البرمان الفرنسي، امس الجمعة، بشكل نهائي، وبتصويت حاسم لمجلس الشيوخ، على مشروع قانون المالية المعدل، في شقه المالي المتعلق بالتدابير الاستعجالية المقترحة من طرف الحكومة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.
ويستبق النص الذي جرى اعتماده بأغلبية 327 صوتا، ولم يعارضه أي نائب، بينما امتنع 16 عن التصويت، الآثار الثقيلة لفيروس كورونا على الاقتصاد الفرنسي، مع ركود نسبته 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز عمومي يصل إلى 3,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وإلى جانب مشروع قانون الطوارئ الصحي الذي تمت المصادقة عليه مساء في قراءة أولوية بمجلس الشيوخ، وتمت مراجعته اليوم السبت من طرف الجمعية الوطنية، ينص النص على ترسانة فورية بقيمة 45 مليار يورو من أجل مساعدة الشركات التي تواجه صعوبات وتمويل البطالة الجزئية للموظفين.

وكانت الحكومة قد طلبت من البرلمان منحها الوسائل الكفيلة بمواجهة حالة الطوارئ، إن على المستويين الاقتصادي أو الصحي، والتي فرضها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ولهذه الغاية، كان رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، قد قدم يوم الأربعاء الماضي، خلال مجلس الوزراء، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمشروع قانون للطوارئ، ومشروع قانون معدل، ومشروع قانون أساسي.

وقال رئيس الوزراء إن “هذه المقتضيات تهدف أولا وقبل كل شيء إلى حماية السكان، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي يتطلبها هذا الوضع”.

ويمكن الإعلان عن “حالة الطوارئ الصحية” في كل أو جزء من الأراضي الفرنسية، وذلك “في حالة وقوع كارثة صحية، لاسيما الوباء الذي يتهدد بطبيعته وخطورته، صحة الساكنة”.

الصورة من الارشيف