وزير المالية السعودي: حزمة تحفيزات للاقتصاد السعودي تتجاوز 32 مليار دولار لتجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا

أعلنت الحكومة السعودية عن خطة تحفيز لمختلف القطاعات الاقتصادية تتجاوز 32 مليار دولار، بهدف تخفيف أعباء وباء “كورونا” على الاقتصاد المحلي.

وبموجب هذه الحزمة التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحافي أمس الجمعة بالرياض، ستتم الزيادة في مستوى الاقتراض، ومنح إعفاءات وتأجيلات على بعض الرسوم الحكومية والضرائب.

وقال الجدعان إن حكومة المملكة قررت استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي.

وأكد حرص الحكومة على صرف المستحقات وفق آجالها، بالإضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي، مبرزا أن “تركيز الحكومة سيستمر على بذل الجهود في كل الأصعدة للتصدي لمخاطر الوباء من الناحيتين الصحية والاجتماعية، مع مواصلة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي”.

كما أعلن الوزير السعودي عن رفع مستوى الاقتراض رغم توافر احتياطات ضخمة. وقال في هذا الصدد “لدى الحكومة مقدرات مالية واسعة، لدينا احتياطيات كبيرة جدا ، لكن نود ألا نسحب من الاحتياطيات أكثر مما هو مقرر، وسنقوم بالاقتراض عبر زيادة نسبة الاقتراض من 30 في المائة من الناتج المحلي (785 مليار دولار) إلى 50 في المائة حتى نهاية العام الجاري.

وسجلت السعودية أكبر حصيلة يومية في أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد “كوفيد – 19” منذ أول إصابة في الثاني من مارس الجاري، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس رصد 70 إصابة جديدة بالفيروس الذي اخترق أكثر من 170 دولة حول العالم، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

وتبدأ السعودية اليوم تطبيق قرار تعليق حركة النقل الجوي في الرحلات الداخلية، ووقف تنقلات سيارات الأجرة وكذلك وسائل النقل العام لمدة 14 يوما ، في سياق الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية.

وكالات