أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الخميس بنيويورك، على أن تعاونا دوليا نشيطا، يرتكز على مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة، هو الكفيل وحده بضمان تنفيذ “فعال وشامل” لمقتضيات القرار 1540 المتعلق بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
واعتبر هلال، خلال جلسة نقاش عمومية بمجلس الأمن الدولي حول “الوقاية من الكوارث : برنامج عالمي للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من قبل الفاعلين غير الحكوميين”، أن “تعاونا دوليا نشيطا، يرتكز على مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة، ويتمحور حول تعبئة الموارد وتبادل المعلومات والتجارب، وحده الكفيل بضمان تنفيذ فعال وشامل لمقتضيات هذا القرار “.
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن المملكة ما فتئت تؤكد دائما على ضرورة إرساء تعاون دولي وتقديم مساعدة تقنية ملائمة لتعزيز القدرات الوطنية، خاصة في إفريقيا.
وأضاف أنه ينبغي تعزيز آلية الدعم لتكون قادرة على الاستجابة لانتظارات الدول المحتاجة وتأمين مواكبة فعالة للبلدان في تنفيذ هذا القرار.
كما جدد التأكيد على أنه “في غياب تعاون إقليمي معزز، فإن الجهود الوطنية تظل غير كافية.”
وقال هلال إن المغرب يتقاسم خلاصات وتوصيات الدراسة التي أجرتها لجنة القرار 1540، ويشجع هاته الأخيرة على مواصلة جهودها الرامية لمساعدة الدول الأعضاء على الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب القرار، مع الدعم القيم لفريق الخبراء.
وأبرز أن المغرب يعتبر أنه ينبغي على اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة لـ”تسهيل وتشجيع التنسيق، خاصة على الصعيد الإقليمي.”
وأشار إلى أن “هذا الأمر تمليه أهمية القرب والحدود المشتركة في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية“.
وأوصى بأن تقوم لجنة 1540 أيضا بتطوير تعاونها مع المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة، مضيفا أن فريق الخبراء يمكنه على سبيل المثال تعزيز الحوار مع هذه المنظمات بشأن طلبات المساعدة التي يتلقاها.
ودعا هلال أيضا اللجنة إلى تعزيز تبادل الخبرات سواء في نيويورك أو على الصعيدين الإقليمي والجهوي، وذلك “من خلال اجتماعات نقاط الاتصال الوطنية.”
وقال السفير .. “إني اغتنم هذه المناسبة للإعلان بأن المغرب سينظم مع اللجنة ومكتب شؤون نزع التسلح، في بداية مارس 2017، اجتماعا لنقاط الاتصال الوطنية، والذي سيركز على التدريب والتنسيق“.
كما أكد هلال على التوصيات الرامية لتعزيز الشفافية وانخراط الدول الأعضاء، معربا عن ارتياحه لطلب المجلس اللجنة، في القرار 2325 الذي اقترحته إسبانيا، وتبناه المغرب بصفة مشتركة، واعتمده بالإجماع الأعضاء ال15 اليوم الخميس، عقد اجتماعات منتظمة مفتوحة لكافة الدول الأعضاء.
وشدد هلال على أن المغرب يتقاسم تأكيد اللجنة على أن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القرار يعتبر هدفا طويل الأمد.
لذلك، يضيف السفير، فإن “المملكة تدعم الدعوة لدراسة تمديد مهمة اللجنة”، مؤكدا أن “أهمية هذا القرار تفرض علينا أن نفكر بجدية بشأن استدامة أحكامها“.
وأشار هلال إلى أنه في غياب آلية قانونية ملزمة بشأن منع امتلاك الفاعلين غير الحكوميين لأسلحة الدمار الشامل والمواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، فإنه “سيكون من المهم دراسة إمكانية تمديد مهمة اللجنة إلى 2021“.
وخلص السفير إلى أن “المغرب سيواصل الوفاء بالتزاماته بموجب القرار 1540، وكذا تعاونه المثمر مع اللجنة“.
حدث كم/ماب
التعليقات مغلقة.