الحكومة الإسبانية تصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى 11 أبريل المقبل

اعتمدت الحكومة الإسبانية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الثلاثاء قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة خمسة عشر يوما أخرى حتى 11 أبريل المقبل وهو القرار الذي سيتم تقديمه يوم غد الأربعاء أمام مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) من أجل المصادقة كما ينص على ذلك الدستور الإسباني .

وقررت الحكومة الإسبانية تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بنفس الشروط والمقتضيات التي تضمنها المرسوم الملكي للإعلان عن حالة الطوارئ الذي تمت المصادقة عليه خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عقدت يوم 14 مارس والتي يمنع بموجبها على الإسبان الخروج من المنازل إلا من أجل التوجه إلى العمل حين يكون من غير الممكن القيام به عن بعد وكذا لاقتناء المواد الغذائية أو لاقتناء الأدوية .

وقالت ماريا خيسوس مونتيرو الناطقة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية خلال ندوة صحفية عقدتها في ختام أشغال مجلس الوزراء أن إجراء تمديد حالة الطوارئ لأسبوعين آخرين يجب أن يحظى بمصادقة مجلس النواب خلال جلسته المقررة يوم غد الأربعاء قبل أن يتم اعتماده بصفة نهائية خلال الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء التي ستعقد الجمعة المقبل .

ودعت جميع الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس إلى دعم هذا الإجراء الذي يهدف إلى التصدي ومحاولة احتواء انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد .

وشددت على أن الجميع يدرك أن تمديد حالة الطوارئ حتى 11 أبريل المقبل ” يعد إجراء قاسيا وصعبا ولكنه ضروري من أجل مواجهة هذه الجائحة ” ومحاولة محاصرة الوباء .

من جهة أخرى صادقت الحكومة خلال نفس المجلس على الشطر الأول من ضمانات القروض الذي يقدر بغلاف مالي يصل إلى 20 مليار أورو والذي يهدف إلى ضمان السيولة للمقاولات والشركات الأكثر تأثرا بتداعيات تفشي وباء كورونا مؤكدة أنه سيتم توجيه نصف هذا المبلغ لضمان القروض الجديدة للمهنيين والعاملين المستقلين وكذا للشركات الصغرى والمتوسطة .

وأكدت خيسوس مونتيرو أن الحكومة اتفقت على آليات وإجراءات تنفيذ الشطر الأول من ضمانات القروض الذي يشكل جزء من مخطط الدعم والمساعدة الموجه للشركات والمقاولات والذي تم اعتماده خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء مشيرة إلى أن الدولة تضمن عبر هذا الخط الائتماني القروض في حدود 100 مليار أورو بهدف دعم ومساعدة الشركات على التكيف مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا .

وأضافت أن هذا الخط الائتماني يروم ضمان سيولة المهنيين المستقلين وكذا الشركات الصغرى والمتوسطة من أجل تقوية وتعزيز النسيج الاقتصادي عبر ضمان الحصول على التمويل اللازم للحفاظ على الأنشطة الاقتصادية وعلى مناصب الشغل .

وتعيش إسبانيا التي أضحت ثاني أكثر الدول الأوربية تضررا بتفشي فيروس كورونا المستجد بعد إيطاليا منذ 14 مارس حالة طوارئ صحية لمدة 15 يوما من أجل مواجهة والتصدي لانتشار هذا الوباء.

وحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء فقد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 39 ألف و 673 حالة إصابة بزيادة فاقت 6500 حالة مقارنة مع ما تم تسجيله أمس الاثنين ( 33 ألف و 89 حالة إصابة ) في حين بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 2696 حالة وفاة بزيادة تجاوزت 500 حالة وفاة عن أمس ( 2182 حالة وفاة ) .