مولاي حفيظ العلمي: استفادة الصادرات المغربية من فرص سوق المنتجات الحلال تقتضي الانخراط في عمل جماعي وأهداف مشتركة

أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق المنتجات الحلال بالنسبة للصادرات المغربية تقتضي الانخراط في عمل جماعي وأهداف مشتركة.
وأوضح السيد العلمي في كلمة، تليت نيابة عنه خلال افتتاح الدورة الثالثة لملتقى “حلال المغرب” بالدار البيضاء، أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب انخراط المقاولات المغربية والمهنيين وكل المؤسسات المعنية في عمل جماعي وأهداف مشتركة، تكون ركيزتها الأساسية علامة حلال المغربية، التي يسهر المعهد المغربي للتقييس على تدبيرها وفق مقتضيات المعايير والممارسات الدولية الخاصة بمنح شهادات المطابقة للمواصفات القياسية.
وبعدما أكد أن علامة “حلال المغرب” ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة في خدمة المنتج والمستهلك، قال إن الاعتراف بهذه العلامة على نطاق واسع من شأنه المساهمة في تحسين تموقع المنتجات المغربية في سوق حلال العالمي.
ومن أجل بلوغ هذه الغاية، يضيف الوزير، فإن المعهد المغربي للتقييس وضع ضمن أهدافه الاستراتيجية توسيع الاعتراف بعلامة “حلال المغرب” على أساس المعايير المتعارف عليها على الصعيد العالمي، مذكرا في هذا السياق بأن المعهد تمكن خلال سنة 2015 من الظفر باعتراف السلطات الماليزية المكلفة بالشؤون الإسلامية (جاكيم)، بعلامة “حلال المغرب”.
وتابع أن هذا الاعتراف من قبل مؤسسة ذات صيت عالمي تجر معها تجربة نصف قرن، من شأنه المساهمة في تقوية الثقة في المنتجات المغربية الموسومة بعلامة “حلال المغرب”، خاصة في القارة الآسيوية.
وفي سياق، متصل أبرز الوزير أن علامة “حلال المغرب”، التي تستهدف كل المنتجات الغذائية والخدمات المرتبطة بها ومستحضرات التجميل والتنظيف البدني”، يتم منحها على أساس تقييم منهجي يقوم به فريق للتدقيق يتكون على الأقل من خبير في مجال السلامة الغذائية يكون مؤهلا لهذا الغرض من قبل المعهد المغربي للتقييس، ومن خبير في الشؤون الإسلامية منتدب من قبل المجلس العلمي الأعلى.
وأكد أنه بفضل هذا التقييم، لقيت علامة “حلال المغرب”، إقبالا واسعا من المقاولات المغربية المعنية، وقبولا من قبل مختلف الوجهات التجارية. 
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة ينظمها المعهد المغربي للتقييس تحت شعار “أهمية قطاع الحلال في التنمية الاقتصادية”. 
ويروم هذا الملتقى، المنظم تحت إشراف وزارتي الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والفلاحة والصيد البحري، تحسيس المقاولات المغربية المعنية بالرهانات والفرص المتاحة للتصدير لأسواق “الحلال” العالمية.
كما يهدف إلى تبادل التجارب مع هيئات عربية ودولية أخرى حول مختلف منظومات منح وتدبير علامات “حلال” باعتبارها وسيلة فعالة تقوي فرص ولوج هذه الأسواق.
ويتضمن برنامج الملتقى محاضرات ينشطها خبراء محليون وأجانب، وتهم مختلف الجوانب المتعلقة باقتصاد “الحلال”، ومنها أهمية الأسواق العالمية لمنتجات “الحلال” والوضعية الراهنة لهذه الأسواق، إلى جانب عقد ورشة عمل تخص المواصفات المغربية المتعلقة بالمنتجات والخدمات الحلال. 
وتعرف هذه التظاهرة مشاركة متميزة لعدد من الهيئات الخليجية، تجسيدا للأهمية التي يحظى به هذا النوع من المنتجات في الأسواق الخليجية، وتنامي الطلب عليها، حيث سيتم عرض الفرص والإمكانيات التي توفرها تلك الأسواق، وكذا شروط ومتطلبات ولوجها خاصة في الإمارات والسعودية. 
وتجدر الإشارة إلى أن علامة “حلال المغرب” أحدثها المعهد لتسهيل تدفق المنتجات المغربية إلى الأسواق التي تشترط علامات “حلال”، ولتمكين المغرب من التموقع في سوق “حلال” العالمي، ليتم بعد أقل من 4 سنوات من إحداثها، منح هذه العلامة إلى أكثر من 100 مقاولة من قطاعات التغذية والتجميل. 
حدث كم/ماب