لجنة الحق في الحصول على المعلومات تواصل مهمتها من خلال اعتماد آلية العمل عن بعد لتدبير إدارتها ومجالات التوجيه والتتبع

أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وحتى تكون في مستوى مواصلة مهمتها، أنها انتظمت في عملها من خلال اعتماد آلية العمل عن بعد لتدبير إدارتها ومجالات التوجيه والتتبع.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها اليوم السبت، أنه إذا كانت الأهمية الحيوية للحق في الحصول على المعلومات في الأوضاع العادية، واضحة وبينة، فهي من باب أولى في حالات الأزمات. لأنها تساهم، بصفة جلية، في تعزيز الشفافية وفي تحسين وتطوير العلاقة بين مختلف الفاعلين بالمجتمع.

واعتبر المصدر ذاته أن الحق في الحصول على المعلومات لا يتوافق أبدا مع الآفة التي تعمم وتنشر الأخبار الزائفة (الفيكنيوز)، داعيا كل المواطنين والمواطنات للتصرف بمسؤولية، من خلال فرض “حجر على الأخبار الزائفة”، عبر عدم المساعدة في تعميم وترويج أية معلومة غير مؤكدة.

وأشادت لجنة الحق في الحصول على المعلومات بمختلف السلطات الحكومية والإدارية بالمغرب على المجهودات اليومية المبذولة، والمدعومة، التي تقوم بها لضمان المعلومة المرتبطة بجائحة (كوفيد 19)، وبالموقف المسؤول لمهنيي الإعلام والصحافة المواجه للأخبار الزائفة.

وذكرت أن ثمة العديد من الصيغ والدلالات، من وراء مفهوم الحق في المعلومة منها طموح الصحفيين ورجال الإعلام للولوج إلى المعلومة، الذي ينظمه القانون رقم 13 – 88، المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يشرف على تتبع تنفيذه المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مؤسسات وهيئات أخرى.

ويتعلق الأمر، أيضا، بالرغبة في الولوج إلى الوثائق الإدارية المندرجة ضمن تدبير الشأن العام، والذي ينظمه القانون رقم 13 – 31، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي تشرف على تتبع تنفيذه لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

كما يتعلق الأمر بالرغبة في ولوج من لهم الحق إلى معلوماتهم ذات الطابع الشخصي، للاطلاع عليها، والمطالبة بتصحيحها أو إلغائها، والذي ينظمه القانون رقم 09 – 08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي تشرف على تتبع تنفيذه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتطرقت اللجنة إلى الرغبة في الولوج لذوي الحق، لدى المصالح العمومية، إلى المعلومات المتعلقة بملفاتهم الشخصية، والذي ينظمه القانون رقم 16 – 14، المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة.

ح/م