رجال قانون وخبراء عرب وأجانب يسلطون الضوء بمراكش على قضية الصحراء المغربية من منظور القانون الدولي

مجتمع وجهات سلط رجال قانون وخبراء عرب وأجانب، أمس الثلاثاء بمراكش، الضوء على قضية الصحراء المغربية من منظور القانون الدولي، وذلك انطلاقا من الأهمية الكبيرة التي يكتسيها إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية في تحقيق الاستقرار بمنطقة تعيش في محيط مضطرب.
وتطرقوا خلال جلسة في إطار أشغال مؤتمر القانون بالشرق الأوسط في دورته الثالثة، المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى ثلاثة أيام، للمسار التاريخي لقضية الصحراء المغربية وما عرفته من تطورات في ظل المناورات المستمرة لخصوم الوحدة الترابية من أجل تزييف الحقائق وتضليل المجتمع الدولي عبر ترديد شعارات واهية والتشبث بحلول متجاوزة لتسوية هذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا.
وفي هذا الصدد، أبرز كريستوف بوتن، من مرصد الدراسات الاستراتيجية بفرنسا، أن أعداء المغرب يرغبون في تفادي مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به لتسوية هذا الملف في ظل الإصرار على موقفهم المنادي بالانفصال، والتركيز على توجيه الانتقاد للمغرب في ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان الذي بذلت فيه المملكة جهودا جبارة من أجل إرساء دولة الحق والقانون.
وانتقد ، في هذا السياق، الأوضاع المزرية التي يعيشها المحتجزون بمخيمات تندوف والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم من قبل انفصاليي “البوليساريو”.
كما أشار إلى المجهود الكبير الذي قام به المغرب من أجل تنمية ورقي أقاليمه الجنوبية، وكذا إلى جهوده في سبيل بناء صرح ديمقراطي من أجل تمكين الساكنة من العيش في إطار دولة الحق.
من جهته، سلط رضوان الحسيني، ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الضوء في مداخلته، على حقيقة المغالطات التي يروج لها خصوم الوحدة الترابية، مؤكدا على المسؤولية الثابتة للجزائر في هذا النزاع على المستوى المالي والعسكري والإنساني والسياسي.
وشدد على ضرورة أن ينصب التركيز على إحصاء ساكنة مخيمات تندوف الذي ترفضه الجزائر، وتسليط الضوء على الأوضاع المزرية التي يعيشها المحتجزون في ظل وضعية غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي.
كما تطرق المسؤول المغربي للتطورات الأخيرة التي عرفتها هذه القضية على مستوى مجلس الأمن المتشبث باللجوء إلى الحل السياسي الذي لا يمكن أن يخرج عن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
ويبحث هذا المؤتمر، المنظم من قبل مركز القانون السعودي للتدريب بشراكة مع وزارة العدل والحريات، عددا من المواضيع المهمة على الساحة العربية والعالمية، في مقدمتها قضية الصحراء المغربية وفق منظور القانون الدولي، والبعد الدولي لقضايا الإرهاب، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية، وتسوية المنازعات في عقود الطاقة، إلى جانب مسألة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بالشرق الأوسط .
ويشكل هذا المؤتمر، الذي يعتبر أكبر تظاهرة وتجمع قانوني وقضائي على مستوى القيادات والنخب القانونية، فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية على الصعيد المهني والعلمي والأكاديمي للقضاة والمحامين والمحكمين والخبراء وجميع الهيئات والجامعات القانونية.
كما يناقش المؤتمر من خلال عدد من الجلسات أهم المواضيع المطروحة في الشأن القانوني، فضلا عن ورشات عمل تتناول صياغة شروط التحكيم في قضايا المقاولات والمنشآت الهندسية، والقانون والقضاء الرياضي، ودور القضاء في مكافحة الفساد واستقلال السلطة القضائية.
وتعرف هذه التظاهرة مشاركة ممثلي وزارات العدل بعدد من الدول العربية ومسؤولين قضائيين ومحامين وخبراء ومختصين في مجال القانون وجامعيين من العالم العربي، وممثلي هيئات ومؤسسات دولية تعنى بالمجال القانوني والحقوقي.
حدث/ماب