التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ونظيرتها السنغالية توقعان بالرباط اتفاقية شراكة لتعزيز دور التعاضد في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وقعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب والتعاضدية الصحية لموظفي الدولة بالسنغال، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز دور ومكانة التعاضد في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالبلدين.
وتتمثل أهداف هذه الاتفاقية، التي وقعها السيد عبد المولى المومني رئيس المجلس الإدراي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب ، والسيد بابكر نكوم رئيس التعاضدية السينغالية، في تحديد شروط وأوجه التعاون بين الطرفين من أجل تثمين دور التعاضد في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب والسينغال، وبلورة المشاريع الكفيلة بتنمية التعاضد مع السهر على حسن سير التعاون بين الجانبين وتحقيق النتائج المرجوة منه.
وبالمناسبة، أكد السيد نكوم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز نقل الكفاءات وصياغة مشاريع لفائدة الساكنة بالبلدين في إطار تغطية صحية شاملة”، موضحا أن التعاضدية الصحية لموظفي الدولة بالسينغال، باعتبارها عضوا في الاتحاد الإفريقي للتعاضد، تأمل في الاستفادة من النموذج المغربي في مجال التعاضد.
وأضاف أن هذا اللقاء شكل مناسبة لبلورة خطوات مشتركة داخل الاتحاد التعاضدي، الذي يرأسه حاليا المغرب، مسجلا أن التعاضدية السينغالية تأمل من وراء الاستفادة من النموذج المغربي، ضمان خدمات تستجيب لتطلعات منخرطيها.
من جانبه، أوضح السيد المومني أن الطرفين يلتزمان بموجب الاتفاقية بالعمل سويا من أجل إرساء تعاون مثمر في مجال التعاضد، وذلك من خلال تنظيم تكوينات في هذا المجال.
وأكد، من ناحية أخرى، أن هذا التعاون يتماشى مع “التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الريادة المغربية في خدمة الأشقاء الأفارقة وذلك في إطار شراكة رابح – رابح”.
وتنص هذه الاتفاقية، التي تمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على القيام بأعمال مشتركة تصب في مصلحة أعضاء التعاضدية، والترافع لفائدة التعاضد لدى المؤسسات الوطنية والدولية.
وبموجب هذا الاتفاق،يلتزم الطرفان ببلورة خطة عمل عامة تحدد الأهداف، والبرنامج، والجدول الزمني للتنفيذ، وتعيين المسؤولين والمتعاونين من كلا الجانبين لتتبع إنجاز المشاريع وتحديد المساهمة المالية والتقنية والإدارية لكل طرف.

حدث كم/ماب