الحركة الدبلوماسية 2016: من أجل دبلوماسية مجددة ومقدامة

عرفت السنة التي تشارف على الانقضاء تبني المغرب دبلوماسية مجددة تتحلى بالإقدام، تجسدت في حركة دبلوماسية غير مسبوقة من حيث عدد السفراء الذين تم تكليفهم برفع تحديات بيئة إقليمية ودولية في تحول مستمر.
وهكذا فقد تم تعيين 65 سفيرا في عدد من العواصم العالمية وأربعة آخرين في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بهدف تمثيل بلدهم تمثيلا مشرفا والدفاع عن مصالحه العليا.
ففي فبراير الماضي، ترأس جلالة الملك محمد السادس، في مدينة العيون، مجلسا تاريخيا للوزراء أجرى خلاله تعديلا عميقا للجهاز الدبلوماسي في إطار حركة للسفراء تعتبر الأكثر تميزا في التاريخ المعاصر للمغرب.
وكان جلالة الملك قد أكد في خطابه بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش أن “السياسة الخارجية لبلادنا، تعتمد دبلوماسية القول و الفعل، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن مغربية الصحراء، أو في ما يخص تنويع الشراكات، أو الانخراط في القضايا والإشكالات الدولية الراهنة”.
فاختيار مدينة العيون لإجراء تعديل عميق للدبلوماسية المغربية يعد دليلا ملموسا على أن قضية الصحراء المغربية تبقى أولولية هذه الدبلوماسية.
وفي هذا الصدد، قال الباحث في علم السياسة، محمد بلعربي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد أزيد من أربعين سنة على انضمام المغرب لهيئة الأمم المتحدة، بدأت الدبلوماسية المغربية صفحة جديدة في تاريخها سنة 2016، غداة إعادة انتشار كبير للسفراء في الخارج، شمل ثلثي الهيئة الدبلوماسية المغربية. هذه التعيينات الجديدة التي شملت مناضلين حقوقيين سابقين، تتميز بطابعها المتفرد، من أجل الدفاع عن قضية الصحراء المغربية. وأوضح أنه بالإضافة إلى الدبلوماسيين المهنيين والسياسيين المنتمين للأحزاب، أصبح هناك توجه جديد، حيث تم إرسال مناضلين حقوقيين كدبلوماسيين في عواصم لها وزنها على مستوى “القضية الوطنية”، مضيفا أنه تم تعيين بعض فعاليات المجتمع المدني في بعض بلدان شمال أوروبا.
من جهة أخرى، لم يتم استثناء إفريقيا من هذه الحركة الدبلوماسية، فبعد مضاعفة التحالفات الدبلوماسية والاستثمارات في القارة منذ سنة 2013، في سياق الجولات الملكية بإفريقيا، فإن المغرب أعطى زخما لدبلوماسيته لإعداد عودته إلى الاتحاد الإفريقي، وقام بتعيين عدد من السفراء الجدد في البلدان الإفريقية.
وأكد الباحث أن المغرب، الذي رفض سياسة الكرسي الشاغر، قرر العودة إلى الساحة الإفريقية من خلال تفعيل القناة الدبلوماسية والمشاريع الاقتصادية. وكثف مبادراته مع اقتراب قمة الاتحاد الإفريقي التي يرتقب أن تقرر بشأن طلب عودته للمنظمة الإفريقية.
وهكذا، تم لأول مرة تعيين سفير للمغرب في رواندا. وهمت هذه التعيينات بلدان إفريقية أخرى هي غانا والبنين وغينيا الاستوائية وغينيا والنيجر والتشاد والغابون وكوت ديفوار والكامرون والكونغو الديمقراطية والموزمبيق وأنغولا وتنزانيا وأوغندا ونيجيريا وكينيا وإثيوبيا وتونس والجزائر.
وضمن لائحة السفراء الجدد للمغرب في الخارج، سيلتحق حوالي الثلث بعواصم إفريقيا لمواكبة الدبلوماسية المقدامة للمملكة. وكان جلالة الملك محمد السادس قد قال في خطابه السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي وجهه جلالته من دكار “إن السياسة الإفريقية للمغرب، لن تقتصر فقط على إفريقيا الغربية والوسطى، وإنما سنحرص على أن يكون لها بعد قاري، وأن تشمل كل مناطق إفريقيا.”
وحرصا على ربط القول بالفعل، قام جلالة الملك بعدة زيارات رسمية للقارة الإفريقية أسفرت عن التوقيع عن عدة اتفاقيات ثنائية، خاصة في مجالات المالية والصناعة والفلاحة والسكن.
وخلص بلعربي إلى أن هذه الحركة الدبلوماسية تعتبر مؤشرا قويا على أولوية قضية الصحراء المغربية في السياسة الخارجية للمملكة غداة جولة استراتيجية لجلالة الملك محمد السادس في شرق إفريقيا، قبل بضعة أشهر من انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة في يناير بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
حدث كم/ماب