مؤتمر عربي بمراكش يؤكد على أهمية مكافحة الارهاب الفكري وعدم حصر جهود محاربته في البعد الأمني

أكد المشاركون في أشغال مؤتمر القانون بالشرق الأوسط في دورته الثالثة، اليوم الخميس بمراكش، على أهمية مكافحة الارهاب الفكري وعدم قصر جهود محاربته على البعد الأمني لتشمل المجالين التشريعي والاجتماعي، والتعليم والاصلاحات السياسية والتنمية الاقتصادية والتعامل الإعلامي مع هذه الظاهرة.
وشددوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء المنظم من قبل مركز القانون السعودي للتدريب بشراكة مع وزارة العدل والحريات، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة اقليميا ودوليا من أجل سن قوانين موحدة في مجال مكافحة الارهاب الذي يعتبر ظاهرة شمولية غير مرتبطة بموقع جغرافي أو مرجع عقائدي، والقضاء على مصادر تمويله.
كما أوصى المؤتمرون بأهمية تسوية المنازعات عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات مع ضرورة اجراء مراجعات جذرية على التشريعات لتمكين مراكز التحكيم والوساطة والصلح من القيام بمهامها المساعدة للقضاء التجاري للدفع بعجلة التنمية وجلب الاستثمارات.
وجاء في التوصيات، أيضا، التأكيد على تسريع تنفيذ أحكام المحاكم الوطنية والدولية والتحكيم كأداة لتنمية وجذب وتوطين الاستثمارات، وكذا أهمية التطوير الدائم والمستمر لقوانين حماية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا نظرا لحاجتها الكبيرة للأموال والخبرات والمعارف الدولية لدعم الاقتصادات وتطويرها ، وتشجيع اندماجها في الاقتصاد العالمي.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة احترام مبادئ حماية المحامي وحصانته التي يجب أن تشمل كل ما يتعلق بممارسة المحامي لأعماله وليس فقط أمام القضاء ليتمكن من أداء رسالته السامية في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها بكل حرية، مع ضرورة قيام نقابات المحامين بدورها في دعم وتطوير وحماية المحامين، والاهتمام بالشأن الاجتماعي لرفع الثقافة الحقوقية للمجتمعات العربية وتقديم المساعدة القضائية.
وفي سياق متصل، أوصى المؤتمر ، الذي تم خلاله اتخاذ قرار اعتماد المغرب كمقر دائم لعقد الدورات القادمة لهذه التظاهرة، بإيلاء الاهتمام بالتأهيل النوعي للمحامين والمحكمين لدعم مكاتب المحاماة لتقوم بأدوارها في حماية الاستثمارات الوطنية خاصة في المجالات التي تتمتع فيها دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالميزة التنافسية.
ومن بين التوصيات التي خرج بها المؤتمرون ، أيضا، الدعوة إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية والمعاهد والمراكز المتخصصة لتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب والتأهيل القضائي، والاستفادة من التجارب العربية الناجحة في مجال التطوير والتحديث التقني في المجالات القضائية.
وتميزت أشغال هذا المؤتمر، بتنظيم جلسة خاصة بموضوع الصحراء المغربية وفق منظور القانون الدولي، وتقديم عدة عروض تلتها مناقشات وورشات عمل تناولت محاور تتعلق بالبعد الدولي لقضايا الارهاب، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، وتسوية المنازعات في عقود الطاقة، إلى جانب مسألة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بالشرق الأوسط، وتنفيذ أحكام المحكمين والقضاء، والقانون والقضاء الرياضي، والتعليم والتأهيل والتدريب القضائي والقانوني. وشكل هذا المؤتمر، الذي يعتبر أكبر تظاهرة وتجمع قانوني وقضائي على مستوى القيادات والنخب القانونية، فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية على الصعيد المهني والعلمي والأكاديمي للقضاة والمحامين والخبراء وجميع الهيئات والجامعات القانونية.
وشهدت هذه التظاهرة، المنظمة بتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومشاركة أكاديمية من كلية القانون بجامعة السوربون وغرفة التجارة العالمية واتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا، مشاركة ممثلي وزارات العدل بعدد من الدول العربية ومسؤولين قضائيين ومحامين وخبراء ومختصين في مجال القانون وجامعيين من العالم العربي، وممثلي هيئات ومؤسسات دولية تعنى بالمجال القانوني والحقوقي.

 hadatcom/map